الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
منذ 2004-08-22
قال الصنف في مقدمة كتابه:
"..أما بعدُ؛ فان الله تعالى هدَانَا بنبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأخْرَجَنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالتِهِ ويُمنِ سفَارته خيرَ الدنيا والآخرة، وكان من ربَّه بالمنزلةِ العُليا التي تقاصَرتِ العقولُ والألسِنَةُ عن معرفتِها ونَعْتِها، وصارت غايتُها من ذلك - بعد التناهي في العلم والبيان - الرجوعَ إلى عِيّها وصَمْتها، فاقتضاني لحادثٍ حَدَث أدنى ماله من الحق علينا، بَلْ ما أوجب اللهُ من تعزيرِه ونصرِه بكل طريق، وإيثارِهِ بالنفسِ والمالِ في كلِّ موطنٍ، وحفظهِ وحمايتهِ من كل مُؤذٍ، وإن كان اللهُ قد أغَنى رسولَه عن نصرِ الخَلْق، ولكن ليَبْلُوَ بعْضَكُم بِبِعض ولِيَعْلَم اللهُ مَنْ يَنْصُرهُ ورسلَه بالغيب؛ ليُحِقَّ الجزاءَ على الأعمالِ كما سبقَ في أُمِّ الكتاب- أن أذكُر ما شُرع من العقوبة لمن سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، من مُسْلم وكافِرٍ، وتَوابعَ ذلك ذِكراً يتضمَّنُ الحكمَ والدليلَ، ونقلَ ما حضرني في ذلك من الأقاويل، وإردافَ القول بحظِّه من التعليل، وبيانَ ما يجبُ أن يكونَ عليه التعويل، فأمَّا ما يقدِّره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأتي عليه التفصيلُ، وإنما المقصد هنا بيانُ الحكمِ الشرعي الذي يُفتي به المُفْتِي، ويَقضي به القاضي، ويجبُ على كل واحدٍ من الأئمةِ والأمةِ القيامُ بما أمكَنَ منه، واللهُ هو الهادي إلى سَوَاء السَّبيل، وقد رتبته أربع مسائل:
المسألة الأولى: في أن الساب يُقْتَل. سواءٌ كان مسلماً أو كافراً.
المسألة الثانية: أنه يتعين قتلُه وإن كان ذِميّاً؛ فلا يجوز المنُّ عليه، ولا مُفَاداتُه.
المسألة الثالثة: في حُكمِه إذا تاب.
المسألة الرابعة: في بيانِ السَّبِّ، وما ليس بسبٍّ، [والفرق بينه وبين الكفر]." ا.هـ
"..أما بعدُ؛ فان الله تعالى هدَانَا بنبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأخْرَجَنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالتِهِ ويُمنِ سفَارته خيرَ الدنيا والآخرة، وكان من ربَّه بالمنزلةِ العُليا التي تقاصَرتِ العقولُ والألسِنَةُ عن معرفتِها ونَعْتِها، وصارت غايتُها من ذلك - بعد التناهي في العلم والبيان - الرجوعَ إلى عِيّها وصَمْتها، فاقتضاني لحادثٍ حَدَث أدنى ماله من الحق علينا، بَلْ ما أوجب اللهُ من تعزيرِه ونصرِه بكل طريق، وإيثارِهِ بالنفسِ والمالِ في كلِّ موطنٍ، وحفظهِ وحمايتهِ من كل مُؤذٍ، وإن كان اللهُ قد أغَنى رسولَه عن نصرِ الخَلْق، ولكن ليَبْلُوَ بعْضَكُم بِبِعض ولِيَعْلَم اللهُ مَنْ يَنْصُرهُ ورسلَه بالغيب؛ ليُحِقَّ الجزاءَ على الأعمالِ كما سبقَ في أُمِّ الكتاب- أن أذكُر ما شُرع من العقوبة لمن سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، من مُسْلم وكافِرٍ، وتَوابعَ ذلك ذِكراً يتضمَّنُ الحكمَ والدليلَ، ونقلَ ما حضرني في ذلك من الأقاويل، وإردافَ القول بحظِّه من التعليل، وبيانَ ما يجبُ أن يكونَ عليه التعويل، فأمَّا ما يقدِّره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأتي عليه التفصيلُ، وإنما المقصد هنا بيانُ الحكمِ الشرعي الذي يُفتي به المُفْتِي، ويَقضي به القاضي، ويجبُ على كل واحدٍ من الأئمةِ والأمةِ القيامُ بما أمكَنَ منه، واللهُ هو الهادي إلى سَوَاء السَّبيل، وقد رتبته أربع مسائل:
المسألة الأولى: في أن الساب يُقْتَل. سواءٌ كان مسلماً أو كافراً.
المسألة الثانية: أنه يتعين قتلُه وإن كان ذِميّاً؛ فلا يجوز المنُّ عليه، ولا مُفَاداتُه.
المسألة الثالثة: في حُكمِه إذا تاب.
المسألة الرابعة: في بيانِ السَّبِّ، وما ليس بسبٍّ، [والفرق بينه وبين الكفر]." ا.هـ
- التصنيف: