التصنيف: فقه الجنايات والحدود

هل من قتل نفساً وهو في غير وعيه يدخل في قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}، أم يُعتبر ذلك من القضاء والقدر؟

إذا قتلت المرأة، هل تكون ديتها مثل دية الرجل أو تكون على النصف مثل الميراث؟

هناك قول يفيد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يُقتل، إنما يدفع الدية فقط، فما رأي فضيلتكم في هذا؟

هل يجوز سرقة البخلاء الذين يملكون نقوداً كثيرة ولا ينفقونها في وجوه الخير وذلك لإقامة مشروع خيري يخدم الفقراء؟

أنا سائق جئت من الرياض ومعي امرأة من أقربائي، فوقع لي حادث في عفيف، فوقع خلع للمرأة في بطنها وكسر في فخذها، جلست في مستشفى عفيف عشرة أيام، ثم نقلت إلى مستشفى الطائف وجلست فيه عشرة أيام، ثم توفيت قبل العملية، فهل علي شيء؟

ما حكم من أعطى إنساناً شهد له على حق، أو ساعده في قضية صحيحة، فأعطاه مبلغاً من المال؟ علماً أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء؟

ما هو التعزير؟

طلب مني أحد أصدقائي أن أشهد معه في المحكمة، لاستخراج حجة استحكام على داره، فذهبت معه للمحكمة، وعندما وصلت إلى القاضي فوجئت بأن الشهود الذين شهدوا قبلي قالوا في شهادتهم أن صاحب المنزل يملكه منذ ست عشر عاماً، وهو لا يملك المنزل إلا منذ ست سنوات، وكنت وقتها في موقف حرج، فلا أحب أن أنفي شهادتهم فأعقد موضوع الصك، فشهت على صحة شهادة الشهود الأولين، فهل هذه الشهادة تعتبر زوراً، وما هي كفارتها، علماً بأنه لا يوجد أي معارض في منزل المتقدم للحجة، بل المنزل ملكه، وإنما الاختلاف في المدة فقط؟

في بعض البلدان العربية يقوم المدعي العام بالمحكمة بالمرافعة للحق العام، فيكون من مهامه إثبات التهمة على المدعى عليه والبحث عن الأدلة التي تدينه، وقد ذكر أحدهم أنه يُسمى بالنجس؛ وذلك لأنه يبذل قصارى جهده في إثبات التهمة على المدعى عليه؛ فهل هذا التنقيب على الأخطاء والهفوات أو الأدلة لإثبات التهمة على المدعى عليه جائز شرعاً؟ وهل هذا يتعارض مع ما فعله صلى الله عليه وسلم مع الذي أقر على نفسه بالزنا بقوله: لعلك قبَّلت، لعلك كذا، لعلك كذا، يريد تلقينه ما يُسقط عنه الحد، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع الغامدية، وفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أمثال عمر بن الخطاب وغيره؟

ما حكم من يعد وعداً بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود، والتي لا تتعلق في حق آدمي بعينه، ثم يخلف وعده ويشهد؟ فهل عليه إثم في شهادته تلك؟ وهل يأثم في إخلافه للوعد الذي قطعه؟

القاضي الذي يلقن أحد المتخاصمين ويقوم بتهديد الآخر بأنه في حالة عدم قبوله لحكمه والدفاع عن نفسه بأنه سيشدد عليه الحكم! هل يدخل في الوعيد الذي جاء في الحديث الصحيح: "قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ"؟(1)

يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود؛ بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغيته الستر على المسلمين.. فيرد عليه آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذه المسألة.