التصنيف: فقه الجهاد

كنت أطلع على الآية  القرآنية التي تقول: {وما ملكت أيمانهم}. وعلمت أنها تعني أن الرجل له الحق أن يجامع جاريته. وعلمت كذلك أن كثيرا من الجواري كن سبيا في الحروب بين المسلمين وغيرهم. فسؤالي هو: هل يجوز جماع الجارية التي سبيت من زوجها أي أنها كانت متزوجة قبل أن تسبى؟
عندي سؤال آخر: إذا رفضت الجارية الجماع مع سيدها، هل يجوز له إرغامها على ذلك بالضرب أو ما شابه ذلك؟
 

أنا رجل أحب أن أهب نفسي كعبد مملوك، هل يجوز ذلك؟
 

سؤالي عن الأمة عند ما تلد من سيدها، هل تصبح حرة أم أنها تصبح حرة فقط عند ما تلد ذكرا؟ وإذا كانت تصبح حرة فقط عند ما يكون مولودها ذكرا. فما الحكمة من ذلك؟ أليس في هذا احتقار لشأن المرأة؟
أرجو أن تدعو لي بالهداية، وأن يصرف عني الله الوساوس وكيد الشيطان، وأن يحسن خواتيمي ويميتني على التوحيد والإسلام.
 

قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ـ وقال أيضا: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ}. 
أريد الحكم الأصلي للحالات الآتية:
1ـ هل الزواج أفضل أم عدم الزواج؟
2ـ هل الزواج بواحدة أفضل أم تعدد الزواجات؟
3ـ هل التسري بما ملكت اليمن أفضل أم عدم التسري؟
4ـ هل يمكن للرجل التسري بما ملكت اليمن وعنده أربع زوجات؟
5ـ وهل يوجد عدد محدد للتسري بما ملكت اليمن مثل الزواجات؟ وهل يختلف العدد بين الرجل الأعزب والمتزوج بواحدة والمعدد؟
6ـ لماذا قال الله في الآية أن من يستطيع الزواج من حرة ليس له الزواج من أمة وهو يمكنه التسري بها؟ وما الفرق بين الزواج بأمة والتسري بها.
الرجاء ذكر قول جمهور العلماء في الجواب الذي خالفتم فيها قول الجمهور.
ملحوظة: 1ـ أعلم جيدا أن الكلام في أشياء غير موجودة أمر مكروه، ولكنني طالب علم وأريد أن أعرف الإجابة حتى أحصل أكبر قدر من العلم.
2ـ لقد قرأت أن من شروط الإفتاء بموقعكم إرسال سؤال واحد، ولكن بعد تصفحي لفتاوى كثيرة بالموقع وجدت أن المراسلين يرسلون أكثر من سؤال، ولكن في موضوع واحد ففعلت مثلهم، الرجاء عدم إهمال الأسئلة.
 

كنت أتصفح بعض الفتاوى في قسم الفتوى فيما يتعلق بتعدد الزوجات، فوجدت فتوى كتب فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جامع مارية في بيت حفصة وهي غائبة، ثم ذكر أن مارية ليست زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مما ملكت اليمين، وبصراحة أنا لم أفهم ما معنى ما ملكت اليمين، فهل يمكن جزاكم الله خيرا توضيح ما معنى ما ملكت اليمين؟
وسؤال آخر: أريد توضيح مفهوم الجارية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تقوم به من أعمال؟ وما هي علاقة الجارية بسيدها وأقصد العلاقة داخل البيت في ذلك الوقت؟ وهل يجوز أن أتخذ جارية لي في زمننا هذا؟ وكيف يتم ذلك؟
 

هل أفهم  لو في دولة من الدول الآن عبيد أو رقيق وأنا اشتريتها تصبح حلالا لي دون زواج لأنه ما ملكت يميني؟ ثاني شيء-عفوا- يعني كيف ذكرت في القرآن؟ وكيف تقولون إن الله يحب الحرية يعني أنا لم أفهم أي شيء في هذه الفتوى نهائيا. وحاولت البحث في كل محركات البحث  ولم أجد ردا. أقبل أيديكم أحد يرد علي لأني هكذا بجد بدأ إيماني يهتز. ربنا يثبتني إن شاء الله.
 

شيخنا الكريم، حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك، سؤالي: هل إذا اشترى رجل جارية، وهذه الجارية متزوجة، فهل يحق لمن اشتراها وطؤها أم أن من تزوجها يمنع حق سيدها من وطئها؟
وجزاك الله خيرا.
 

بالنسبة لفتوى أرسلتها فاعذروني بأنني لم أقتنع بالإجابة على الفتوى، فكيف كان الذي يملك جارية يباح له جماعها، وليس بينهم عقد زواج أو ما كان سائدا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من إثباتات الزواج يعني هل يعقل ذلك؟ أو ليست تعاليم الإسلام صالحة في كل زمان ومكان؟ ومما فهمت من إجابتكم أن ما ملكت اليمين هي ليست من قرابة سيدها، بل هي مجرد خادمة في بيت سيدها، والخادمة موجودة في أيامنا هذه، وعلى سيدها أيضا كسوتها وإعطاؤها مبلغا من المال كراتب شهري ومعاملتها بالمعروف أيضا، فهل يجوز لسيدها جماعها على سبيل المثال مع تغير مسماها بالمقارنة مع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من جارية أو أمة أو ما ما ملكت اليمين إلى خادمة في زمننا هذا؟
 

إن رفضت ملك اليمين المعاشرة، فهل يجوز إرغامها بالقوة؟
 

الأصل في الناس الحرية، والإسلام جفف منابع الرق، فكيف يكون أولاد الإماء عبيداً، هذا يؤدي إلى كثرة أعداد العبيد والعزوف عن زواج الإماء؟ ثم الرق يكون بسبب مشروع كالحرب أو الملك، فما هو سبب رق أولاد الأمة؟ وما هو دليل من قال بهذا الرأي؟ وهل هناك من العلماء من قال بحرية أولاد الأمة والعبد؟
 

أسأل نفسي ماذا لو كنت جارية وأنا لا أعرف، لأني سمعت بموضوع الرق بالوراثة. فهل توجد سبيل لمعرفة أني حرة أم جارية؟
 

قال الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. هل حين (أكفل خادمة، صبية) تكون ملك يمين؟ أو كيف أو من هي التي يمكن أن تكون ملك يمين في زماننا هذا؟ (المعذرة على الإطالة ولكن لا بد منها، أرجو من فضيلتكم المتابعة): مع العلم أنني يا فضيلة الشيخ لدي ظرف، أو حالة خاصة غير مألوفة، فأنا لا أستطع الزواج وإن كنت أملك المادة!!.. فأنا أبلغ من العمر 21 وراع ومسؤول عن أهلي من أمي، وأخواتي منهن من هي أصغر مني، ومنهن من هي أكبر مني، وأبي (الذي رفع عنه القلم) فأنا من يقوم بهن بعد الله، وكل فرد منهن له متطلب، ووضع خاص، يحتجن الأب، وأنا بمكان الأب وليس بمكانته. فالمقصد أن أهلي يحتاجون لعناية خاصة، ولمنزل ملك أسعى لتحقيقه، وقد عاشوا الكثير من التعاسة والحرمان في الماضي، فلم يجدن أبا يقوم بهن، ويعتني بهن، ويهتم بهن.. إلخ، فأنا أصبحت الرجل الذي يتمنينه، وينتظرنه، فلا أريد بعد كل هذا أن أتزوج وأترك التسع بنات، وأذرهن كالمعلقة!.. اختصاراً: أريد أن أستر على نفسي. فمن التي يحق لي، أو يحل لي جماعها غير الزوجة كملك اليمين، مع العلم أني أريدها سراً. فبما ذا تنصحون رعاكم الله؟