التصنيف: الربا والفوائد

أفيدك أنه لي ولد اسمه: ع. ع. م، وأنه مديون نحو مائة ألف ريال في زواج وفي سيارة يركبها، وأنه دخل في البنك الأهلي بعمل مراسل براتب نحو ألف وخمسمائة ريال، ويقول بعض الناس: إن راتبه حرام، وناس يقولون: حلال، والله يعلم أنه دخل في هذا البنك لضرورة الدين ومصاريف أهله.

لذا نرجو الإفادة حالاً عاجلاً. هذا والله يحفظكم.

ما حكم من تضطره الظروف للعمل في البنوك والمصارف المحلية الموجودة في المملكة؛ مثل البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، والبنك العربي الوطني، وشركة الراجحي للصرافة والتجارة، ومكتب الكعكي للصرافة، والبنك السعودي الأمريكي، وغير ذلك من البنوك المحلية؟

علماً بأنها تفتح حسابات التوفير للعملاء، والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل: كاتب حسابات، أو مدقق، أو مأمور سنترال، أو غير ذلك من الوظائف الإدارية. وهذه البنوك يوجد بها مزايا عديدة تجذب الموظفين إليها؛ مثل: بدل سكن ويعادل اثني عشر ألف ريال تقريباً أو أكثر، ورواتب شهرين في نهاية السنة.

فما الحكم في ذلك؟

هل الرواتب التي يستلمها موظفو البنوك بصفة عامة حلال أم حرام؛ حيث إنني سمعت أنها حرام لأن البنوك تتعامل بالربا. أرجو إفادتي؛ حيث إنني أريد العمل في أحد البنوك؟

أنا أعمل في أحد البنوك، فهل مرتبي من هذا البنك حرام؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل، علماً بأنني أعمل في هذا البنك من مدة خمس سنوات؟ وما حكم الرواتب التي تقاضيتها في هذه المدة، ولم أوفر شيئاً، فهذه الرواتب إنما أصرف بها على أولادي، وأسدد بها الديون.

أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً.

هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟

اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة -رغم فرق العملة- جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

لي أخ له حسابات في بنوك ربوية بمصر، وقد قام بعمل توكيل لي على حساباته في البنوك، والمتمثلة في ودائع بفوائد سنوية، وطلب مني أن أقوم بفك الودائع والسحب من حسابه لشراء أراضٍ ملك له. هل أكون مشترك معه في الإثم؟ أم أنا منفذ فقط لخدمة أخي؟

ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟