التصنيف: الربا والفوائد

أعمل مدرساً مساعداً بجامعة قناة السويس؛ ويوجد صندوق للتكافل الاجتماعي؛ يتم الاشتراك فيه تلقائياً بمجرد التعيين، وقد ذهبت لإدارة الصندوق للاستفسار عن طبيعة ونظام عمله، فقالوا: أنهم يحصِّلون اشتراكات من الأعضاء، وهذا الاشتراك يدفع العضو جزء منه، وتتحمل الجامعة دفع باقي القيمة كدعم منها للصندوق، وللصندوق وديعة في البنك الأهلي تبلغ 45 مليون جنيه، وهو بنك ربوي، وله وديعة في بنك إسلامي تبلغ 2 مليون جنيه، وليس للصندوق أي نشاطات أخرى.

ويقوم بدفع مكافأة في حالات الوفاة والمعاش والعجز الكلي والجزئي وهكذا، ويحق للعضو إذا أراد إلغاء عضويته؛ أن يتقدم بطلب للإدارة، وغالباً يُوافَق عليه.

فهل يجوز لي أن أستمر في الصندوق؛ أم يجب عليّ أن أنسحب منه؟

- الشركة التي أعمل فيها ربحيَّة؛ تقوم بأخْذِ قُروضٍ مِن البنوك، وتشترى البضائع، ومِن ثَمَّ تُسَدِّد بفوائد، فهل يجوز الاستمرار فيها، مع علمِنا بطبيعة العمل؟
 

- أحد الموظَّفين -وهو مجتهدٌ في عملِه- طبيعةُ عمله مُعالَجَةُ الأخطاء، ولكنه يستغل وظيفته في تصيُّد الأخطاء، ورفْعها إلى مجلس الإدارة، وتجاهل ذلك المدير العام، وعمل حلولًا غير مُرْضِية؛ مما سبب لي الإحباط في مُواصَلة العمل، وأرجو ترْكَه اليوم قبل غدٍ، ماذا أفعل؟ أشيروا عليَّ.

زوجي اقترض قرضًا بمبلغ قليلٍ، ولم يعلمْ أن هذا القرض حرامٌ، وقد احتجنا إلى هذا القرضِ لأننا سُرِقْنا، وأردنا أن نغلقَ الشرفة التي دخل منه اللصُّ، وسرق الذهب والمال والهاتف، وقام زوجي بصرف باقي القرض في حاجات المنزل، وفي لبس العيد لي وللأولاد.

أنا غيرُ راضيةٍ عن ذلك، ولا أستطيع الفرح بالعيد ولا الملابس، ماذا أفعل فيما فعله زوجي واللبس الذي اشتراه لنا؟  

أأستخدمه أم ماذا أفعل؟ أنا خائفة جدًّا، فماذا أفعل؟

وافقتْ جهةٌ معينة على منحي قرضًا لتمويل مشروعٍ مُعَيَّنٍ، على أن أُسَدِّد المبلغ على أقساطٍ شهريةٍ لمدة عامين بفائدة 4%، مع العلم بأنَّ هذا المبلغ سوف يُرسَل على حسابي البنكي مباشرةً، وأنا مَن يقوم بشراء معينات العمل.

أفيدوني أعانكم الله؛ هل هذا يعدُّ مِن الربا؟

أرجوا منكم التوضيح في حكم الفيزا كارد من مصرف قطر الإسلامي وغيرها من المصارف الإسلامية في قطر. لأننا مجموعة من الشباب وفي حيرة من أمرنا، حيث أنه لا سبيل للوصول إلى اللجنة الشرعية لتلك المصارف للتأكد منها. فلقد سمعنا بما أنه تحسب على العميل نسبة إضافية على المبالغ المسحوبة نقداً، فإن ذلك شرط ربوي؛ والعقد باطل.

هل هذا صحيح؟ علماً بأننا لا نقوم بالسحب النقدي؛ وإنما مشتريات بالفيزا ولا زيادة عليها.

اشترى ابن عمي سكناً منذ عشر سنوات بقرض ربوي، والآن قد تاب والحمد لله، فباع المنزل ولم يحتفظ إلاّ برأس ماله، والباقي تصدّق به وأعطاني جزءا منه، السّؤال هل أقبله أم لا؟

ما حكم الشرع في إيداع مبلغ مالي أخاف ضياعه لدى بنك يتعامل بالرّبا، مع العلم أنّ في بلدنا الجزائر كل البنوك ربوية، وللإشارة فإنّني لن أستفيد من الفوائد الرّبوية بل أقتصر فقط على سحب المال المودع فقط.

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟

نحن جمعية أهلية مشهرة، أرسلت لنا الشئون الإجتماعية جواب يفيد إعطاء الجمعية منحاً لا ترد، عبارة عن مائة ألف جنيه يمكن زيادتها من قبل الشئون، تهدف هذه المنحة إلي تنمية المجتمع، من خلال إعطاء قروض للناس بدون فوائد، بحد أقصي خمسة آلاف للفرد، ولكن لها شروط وهي احتساب 5% على المبلغ للشئون، عبارة عن: 2% مصاريف إدارية، و2% تحت العجز والخصم، و1% مخاطر ائتمان.

فما رأي فضيلتكم في هذه المنحة، نقبلها أم فيها شبهة ربا؟

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

اشتريت وثيقة من شركة مصر للتأمين منذ 23 سنة، على أن أقوم بدفع مبلغ ثابت شهري، يقدر بـ 4 جنيهات و 76 قرش طوال الـ 23 سنة حتى خروجي على المعاش، وحاولت الخروج قبل انتهاء المدة ولكن لم أتمكن من ذلك، ولما خرجت على المعاش طالبت باسترداد أموالي، فوجدتها أكثر من المبلغ الذي قمت بسداده، وليس عندي أي معلومات عن كيفية استثمار هذه الأموال، فما حكم الأموال الزائدة عن المبلغ الذي قمت بسداده؟

ما حكم البطاقات الائتمانية الموجودة في البنوك السعودية؟ حيث أنني أعيش فيها، هل هي فعلاً مطابقه للشريعة؟ وهل إذا استعملتها لحاجتي لها -مع العلم إنني حريص كل الحرص علي عدم تجاوز المدة ذات الـ 50 يوم لعدم الدخول في شبهات- هل هذا يخرجني من أي حرج شرعي في استخدام هذه البطاقات؟ وهل هناك بديل شرعي إذا كانت محرمة؟