التصنيف: الواقع المعاصر

ما حكم البطاقات الائتمانية الموجودة في البنوك السعودية؟ حيث أنني أعيش فيها، هل هي فعلاً مطابقه للشريعة؟ وهل إذا استعملتها لحاجتي لها -مع العلم إنني حريص كل الحرص علي عدم تجاوز المدة ذات الـ 50 يوم لعدم الدخول في شبهات- هل هذا يخرجني من أي حرج شرعي في استخدام هذه البطاقات؟ وهل هناك بديل شرعي إذا كانت محرمة؟

أنا أسأل عن بنك فيصل الاسلامي، حيث أني سمعت الشيخ عليّ -جزاه الله خيراً- أنه بنك إسلامي ومعاملاته المالية معاملات إسلامية صحيحة، وبناءاً عليه فتحت حساب في بنك فيصل فرع الدقى.

وسمعت كثيراً الشيخ مصطفى العدوي -جزاه الله خيراً- يقول أنه لا يوجد في مصر بنك إسلامي، وأن بنك فيصل معاملاته غير إسلامية. الرجاء الإفادة حيث إنني أحب الشيخين جداً؟

ما رأيكم بالقنوات الإسلامية التي لا يوجد بها نساء، ولكن من يمثل بالقنوات رجال حليقون ومسبلون، ويكون هناك استضافات للمشايخ؟

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.

عند سؤالنا لحضرتك عن شركات التأمين التعاوني تقول : بأن المجمع الفقهي أحل هذا مع عدم التفصيل، ونجد حضرتك تفصل عندما تسأل عن البنوك الإسلامية وتفرق بين البنوك الإسلامية، ما السبب؟

أريد أن أعرف ما قول الشرع في الأموال التي يرثها الطفل القاصر عن أبيه والموضوعة في المجلس الحسبي. والذي كما تعلمون يودعها أحد البنوك للحفاظ عليها، ولكنها تُنمّى حتى تصبح أضعافاً مضاعفة، وكذلك أريد معرفة كيفية التخلص من الزيادة إذا كنت لن انتفع بها، ومواطن إنفاقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعتذر عن كثرة أسئلتي، لكن أهمية الموقف دفعتني للاستفسار حوله.

هناك ظاهرة تكاد تكون منتشرة إلى حدٍّ ما في مجتمعي، وهي إقدام بعض الإخوة (الملتزمين)، أو (السلفيين)، أو (المطوعين)؛ كما يُنعتون في مجتمعكم، وضعت هذه الكلمات بين قوسين؛ لبعض التحفظات على توقيف بناتهم عن الدراسة مع نهاية الطور الابتدائي، أو المتوسط كحدٍّ أقصى، وهم يفعلون ذلك انطلاقًا مما يتناقلون من فتاوى عن الشيخ الألباني، والعثيمين - رحمهما الله - وغيرهما من العلماء التي لا تُجيز الاختلاط، ونظرًا لما نراه يوميًّا من سلوكيات منحرفة في متوسطاتنا، وثانوياتنا، وجامعاتنا؛ فإنهم يجدون فيها مبررًا إضافيًّا لما يقومون به!

لا شك أنني لا أختلف معهم - رغم أني لستُ متزوِّجًا - من حيث المبدأُ في عدم جواز الاختلاط، وأضراره على المجتمع، فهذا الموضوع حَسَمه الشرع، ولكن الإشكال الذي يُطرَح هنا: أن هناك خلفيةً ثقافيةً تقف وراءه؛ باعتبار أنه ليس شرطًا أن تكونَ المرأة متعلِّمة، وهي ستكون لها مهام شؤون بيتها فقط، وحاولت إقناعهم - أي: مَن تناقشت معهم حول الموضوع من المتزوجين - بأن هناك فرقًا بين أن ترى بأن تعليم الفتاة شرط ضروريٌّ وهامٌّ، لكن الاختلاط في المدارس والثانويات هو ما يمنع من ذلك، وأن ترى بأنه ليس شرطًا ولا هامًّا.

وأيضًا من خلال ملاحظاتي البسيطة؛ فإنَّ أغلب الأسر التي يكون فيها المستوى التعليمي لزوجين أو لأحدهما محدودًا، فإنها لا تعيش الحياة الزوجية بكل معانيها، كما أنها مشروع لأبناء فاشلين، أو دون المستوى.

هناك استثناءات بكلِّ تأكيد، ولكن نجد أن الأضرار التي تترتب على توقيف الفتاة عن الدراسة في آفاقها المستقبلية - أكبر من احتمالات الانحراف التي قد تقع فيها خلال الدراسة، وطرحتُ عليهم بعض الخطوات العمليَّة التي تُساعد على تجاوز مصاعب مدارسنا المختلطة.

يبقى الأصل هو التربية، وسواء درست البنت أو لم تدرس، فإذا لم يقم الوالدان بتربيتها على أسس علمية - مع التشديد على الأسس العلمية - فإن إمكانية الوقوع في علاقات محرمة تبقى واردة؛ لذا فعلى الوالدين بذلُ مجهودٍ مضاعفٍ في تربية بناتهم، ومراقبتهم بطرق غير مباشرة، واستعمال أسلوب الترغيب في الدراسة، والتحفيز عليها، وفي نفس الوقت الترهيب من أن أي خطأ أخلاقي ستكون عقوبته التوقُّف عن الدراسة.

- مع مُراعاة تغيُّرات مرحلة المراهقة، ولم لا وقبول الخطبة لبناتهن عند بداية مرحلة الثانوية يخلق نوعًا من التوازن النفسي لدى الفتاة، ويمنعها من الدخول في علاقات محرمة؟

وسؤالي هنا من شقين: استشاري، وشرعي:
أولهما: هل الأفكار التي أقترحها عليهم سليمة؟ وما الوسائل والآليات التي يجب اتباعها في التعامل مع واقع الاختلاط في المدارس والثانويات والجامعات، كما هو الحال في مجتمعي؟

أما الثاني: فهل صحيح أن من تدرس ابنته في المتوسطة أو الثانوية التي بها اختلاط - آثم؟ وهل تقدير المصلحة والمفسدة يبيح له القيام بذلك؟

يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: {فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى}[الأعلى:9] أي: ذكر حيث تنفع التذكرة، هل هذا العصر هو عصر الشح المطاع، والهوى المتبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟

أنا شريك في شركة، ونشاط الشركة هو استيراد معدات وبيعها في مصر، ونقوم بتحويل ثمن المعدات المشتراة للشركات المصنعة في أوروبا وأمريكا عن طريق البنك، البنك يأخذ 20 دولاراً رسوم بالإضافة إلى 3 من الألف من المبلغ المحول عمولة تحويل.

هل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وما المخرج إذا كانت غير صحيحة؟ مع العلم أن بنك فيصل الإسلامي يتبع نفس الطريقة في حساب عمولة التحويل.

أعمل كمدرس لمادة المحاسبة في كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، وأود أن أستفسر عن حكم تدريس هذه المادة مع ما فيها من مخالفات شرعية في بعض الدروس: كالتطرق لكيفية معالجة القروض الربوية محاسبياً، مع تنبيه الطلبة لحكمها الشرعي. في انتظار الإجابة، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.