التصنيف: الربا والفوائد

أخذت من شخص مبلغ مائه ألف جنيه للتجارة بها في المواد الغذائية، واتفقنا على سداد المبلغ على ثلاث سنوات بفائدة 15% ثابتة؛ بحيث يتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه في السنة الأولى ومثلهم في الثانية، ومازالت الفائدة 15%، فما حكم هذه المعاملة؟

فضيلة الدكتور. أرجو الرد بسرعة من فضلك. أريد معرفة حكم شراء قطعة أرض - عن طريق القرعة من وزارة "الإسكان والمرافق" - عن طريق بنك "الإسكان والتعمير" وذلك كالتالي:
1- يدفع في البداية 10000 جنيه.
2- وبعد إجراء القرعة يتم استكمال 25% من قيمة الأرض.
3- وبعد ذلك يتم سداد 75% الباقية على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بدون فوائد.

الشروط:
1- يرد المبلغ (10000 جنيه) بفوائده إذا لم يتم الاختيار في القرعة.
2- عند التأخر في سداد الأقساط يتم دفع غرامة تأخير يحددها البنك المركزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العلة جاز عدم التقابض وعدم التماثل واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: "من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، وعرف العلماء السلم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل علي هذا التعريف إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

اسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه ولا خالصه بمشوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟

اشتريت شقة بالقرض الربوي وندمت وأردت التخلص من الأمر. فعرضت البيت للبيع. بنية إعادة حق البنك و اكتراء بيت آخر إلى أن أستطيع اشتراء بيت دون أي مخالفات شرعية. في هذا البيع وجدت أني سأخسر نسبة مهمة من المال. سؤالي هو: من الناحية الشرعية ما هو الأولى: الاحتفاظ بالبيت لأن بيعه يسبب لي ضرراً مادياً أو بيعه مهما كان الضرر ليغفر الله لي؟

هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟

حصل لي ضيق شديد في المال، وشددت عليَّ أمي لأرد لها مالا كانت قد أقرضتنيه، فلم أدر إن كانت هذه الضرورة تبيح لي محظورا، وهو الاقتراض من البنك، والبنك يأخذ الربا طبعا، فصليت ركعتين واستخرت الله في ذلك، ثم اقترضت المبلغ من البنك، فما قولكم يا شيخنا؟ وهل الاستخارة في الحرام تجوز للضرورة؟

أعاني مشكلة السَّكَن، وأنا متزوِّج ولي ولد، وأقطن مع الوالدين بالإضافة إلى أربعة إخوة في منْزِلٍ يتكوَّن من ثلاثِ غُرَفٍ، وأحيطكم علمًا أنِّي مسجِّل عند مصالح السَّكن الاجتماعي (الدولة) منذُ سنة 2000 ولم أحصل حتَّى الآنَ على مسكن، وأنا ميسورُ الحال ولي قطعة أرض، فهل يَجوز لي الاقتراضُ من البنك مع فوائد بنكية؛ لأجل بناءِ مسكن؟

هل يجوز الاقتراض من البنك من أجل شراءِ مَنزلٍ، خصوصًا أنَّ الأسعار أصبحتْ جِدَّ مرتفعة؟

سعر تفضيلي؛ أي: عندنا في المغرب هناك مؤسَّسة مُحمَّد السادس تُقْرِض بسعر 2.5 في المائة لرجال التعليم.