أنا مصري مقيم بالسعودية، حاصل على ماجستير بالحاسب الآلي، وأعلنت مسابقة في مصر لطلب مدرسين مساعدين بكلية الحاسب، ويوجد شرط في الإعلان بالحصول على شهادة لمبتدئ الحاسب تسمي "ICDL"، وهذه الشهادة من شروط الإعلان العام لجميع الكليات، علماً بأنها كانت شرط لباقي الكليات غير الحاسب في التسجيل للماجستير والدكتوراة؛ نظراً لأنها شهادة لمبتدئ الحاسب، بينما في الإعلان هي شرط لكل الكليات وحيث أنني غير حاصل على هذه الشهادة؛ حاولت الحصول عليها من السعودية، ولكن للأسف ألغيت من السعودية،

وحاولت الالتحاق بمركز للحصول على الشهادة في مصر،ولكن اكتشفت أن الشهادة تستخرج بعد فترة طويلة يكون مدة الإعلان (15 يوم) قد انتهت، ويوجد اقتراح من أحد المراكز بالحصول على شهادة ICDL مقابل مبلغ مالي للتقدم للإعلان ثم الاختبار بعد ذلك، حتي لا تضيع فرصة التقديم، هل هذا جائز؟

أقوم ببيع البط، عن طريق تجميع العدد الذي يريده الناس حتى أقوم بحجز الكمية، ولا أزيد عليها؛ لأنه يحتاج لعناية، وأقوم بمعرفة سعر البط الذي أحضره لهم ويتحملوا أى نسبة وفيات حتى أسلمه لهم، وقد آخذ عربون أو لا آخذ، ولا أستلم المال كاملاً إلا عندما أسلمه لهم، ومن لا يريد الشراء قبل إحضاره أرجع له العربون، مع العلم أنني أقوم بشراء البط بمالي الخاص.

هل هذه المعاملة صحيحة؟

أعمل في شركة بترول، ويقوم مديري المباشر ومدير القسم الذي أعمل فيه بإعطائي أجر إضافي، أي: ساعات عمل إضافية من غير عمل، هل هذا الأجر حلال أم حرام؟

نحن جمعية أهلية مشهرة، أرسلت لنا الشئون الإجتماعية جواب يفيد إعطاء الجمعية منحاً لا ترد، عبارة عن مائة ألف جنيه يمكن زيادتها من قبل الشئون، تهدف هذه المنحة إلي تنمية المجتمع، من خلال إعطاء قروض للناس بدون فوائد، بحد أقصي خمسة آلاف للفرد، ولكن لها شروط وهي احتساب 5% على المبلغ للشئون، عبارة عن: 2% مصاريف إدارية، و2% تحت العجز والخصم، و1% مخاطر ائتمان.

فما رأي فضيلتكم في هذه المنحة، نقبلها أم فيها شبهة ربا؟

فزت -ولله الحمد- بقطعة أرض، عن طريق القرعة من هيئة المجتمعات العمرانية، وقد كان من شروط القرعة :

1- عدم بيع الأرض قبل مرور خمس سنوات من الحصول على شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
2- يسدد ثمن الأرض على أربع دفعات في خلال ثلاث سنوات من تاريخ القرعة.
3- يتم الانتهاء من البناء للمبنى (ثلاث أدوار وسور خارجي) خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
4- تسلم الأرض للفائزخلال ثلاث شهور من تاريخ القرعة.

وعليه فقد قمت بسداد القسط الأول للأرض، وعند ذهابي لجهاز المدينة للاستعلام عن تاريخ استلام الارض؛ أخبروني بأن تاريخ الاستلام لن يكون قبل عام، وذلك لعدم الانتهاء من توصيل المرافق بعد، قلت لهم كيف أستمر في دفع أقساط الأرض مع عدم وضوح ميعاد التسليم؟

فطلبوا مني رفع قضية على الهيئة حتى تمكنني من التوقف عن دفع الأقساط. هذا التأخير يعتبر إخلال للعهد (كراسة الشروط) بيني وبين هيئة المجتمعات العمرانية

فهل يمكنني عمل توكيل إدارة لأي شخص آخر مع أخذ ثمن الأرض منه، على أن يستكمل هو دفع باقي الأقساط للجهاز، مع وعد بالبيع النهائي بعد انقضاء المحددة لذلك بكراسة الشروط؟

كنت في حاجة لمبلغ من المال لشراء شقة، فأخذت قرض من بنك "سوستيه جنرال"، فكان يتم تحويل المرتب كاملاً إلى البنك، وكان البنك يخصم مبلغ أكثر من القسط الشهري (920 جنيهاً)، وكان يأخذ في كل شهر زيادة عن ذلك، وتم سؤال البنك عن ذلك المبلغ؛ فيقولون إنها مصاريف إدارية.

حينما جاءت فرصة لتحويل القسط الشهري فقط؛ سارعت وذلك عن طريق بنك "البركة" و يتم تحصيل المرتب من الشركة، وتم تسديد المتبقي لبنك سوستيه من بنك البركة.

وعندما تم تسديد هذا المبلغ؛ تم سؤال البنك هل علَيَّ أي التزامات أخرى؟ فكان الرد: لا، وقالوا لي بعد ذلك بأيام: أن عليك 1400 جنيه لتأخذ المخالصة، وأحسست أنه يوجد استغلال من البنك، حيث قال لي: أني ممكن أقسطهم، وتم وضع 1400 جنيه عند أمين الخزينة.

ولما اطمأن الموظف أني وضعتهم؛ أخذت المخالصة، وبعدها أخذت 1400 جنيه من أمين الخزينة، وسحبت 3000 جنيه من ماكينة الفيزا، فعلت ذلك لسوء معاملة البنك معي، حيث كان هناك خطأ في ماكينة الفيزا.

ما وَضْع الـ 1400 جنيه و الـ 3000 جنيه، هل يتم ردها إلى البنك أم كيف أتصرف فيهم؟

أريد أن أعرف من فضيلتكم، كيف أحصل علي كتاب "الموسوعة العلمية والعملية في البنوك الإسلامية"؟

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

أريد أن أقوم بعمل دراسات في الاقتصاد الإسلامي، ولا أعرف من أين أبدأ، هل من جامعة الأزهر؟

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟

ما حكم البطاقات الائتمانية الموجودة في البنوك السعودية؟ حيث أنني أعيش فيها، هل هي فعلاً مطابقه للشريعة؟ وهل إذا استعملتها لحاجتي لها -مع العلم إنني حريص كل الحرص علي عدم تجاوز المدة ذات الـ 50 يوم لعدم الدخول في شبهات- هل هذا يخرجني من أي حرج شرعي في استخدام هذه البطاقات؟ وهل هناك بديل شرعي إذا كانت محرمة؟

إني أعمل في وحدة محلية، وفي مكان فُرض عليَّ من قبل رئيس المصلحة، ولم أجد مخرج للخروج من هذا العمل، وعملي هو تحرير محاضر للبناء في الأراضي الزراعية، وأيضاً توصيل كهرباء ومياه لبعض المنازل الأخرى، ولكن القانون 119 لسنة 2008 والذي نعمل من خلاله قانون ظالم لأهل القرى المساكين، بمعنى به شروط تعجيزية لدخول المرافق لمنازل القرى والفلاحين.

أي لو طبق القانون لن يسمح لأحد في القرى بإنارة منزله، أو دخول مياه له، وبالطبع الناس تخرج تدعو علينا، وإن قمنا بالتوصيل وهو ليس من حق المواطن وعلى مسئولية الموظف، الذي أحياناً يعاقب بالغرامة في المحكمة عشرة آلاف جنيه، ومحامي وخلافه، ولكن أحياناً المواطن يقوم بدفع مبلغ منه نظير أن يأخذ طلبه، وهو راض تماماً، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من شرب الماء أوالإنارة، فما حكم هذا المال؟

وهل عدم تطبيق القانون على المواطنين حرام؟ فوالله لو طبق لن يدخل لأحد كهرباء أو ماء، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟

وما حكم المال الذي يدفعه أي شخص ليأخذ حق ليس من حقوقه بالقانون؟