تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين، حيث أن بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أوغيرها- يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي، ويأخذ ما يريد.

والمشكلة هي: أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين- تحدث منه بعض الأمور، فمثلاً مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلاً يريد عملية حرث، فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلاً من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى. أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوباً فيه العملية- سواءاً كانت حرثاً أو غيرها- والمساحة التي تم تنفيذها، مثلاً فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد، تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية.

فهل أنا عليّ إثم؟ أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة؟ أفيدوني بسرعة، جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، قام والدي بوهب شقة لي ولإخوتي الإثنين، بواقع الثلث لكل منا بغرض التجارة، وقام إخوتي بدفع مبلغ رمزي نظير نصيبهم، ولم أدفع حينها لأني كنت مازلت في الدراسة.

1- هل على الشقه زكاة إذا لم يكن هناك دخل من ورائها؟

2- إذا كان عليها زكاة- جلست 3 سنوات حتي بدأت أعمل- فهل أدفع الزكاة على الأعوام السابقة؟ وهل بسعر هذه السنة أو بسعر كل سنة؟

3-إذا أقرضت شخص مبلغ كبير من المال، هل أحسبه من الأموال المستحق عليها الزكاة؟

4-هل تزويج الشباب المسلم الغير قادر من مصارف الزكاة؟ وهل يشترط التزام الشاب أو الفتاه؟