هل يجوز المضاربة في الأسهم بشكل يومي؟

رجل لديه أربعة أسهم ببنك البلاد وعرضها للبيع السهم الواحد بخمسمائة ريال فأشتريتها منه قبل نزولها للتداول وهي الآن لازالت باسمه ولم أعمل أي سند بمبايعته وحسابه بالبنك الفرنسي وحسابي أنا بالراجحي هل علي شيء حيال ذلك؟ وكيف أفعل إذا أردت بيعها؟

ما حكم المساهمة في الشركات التالية: دانة الغاز( أبو ظبي)، ناقلات الغاز (قطر)، بنك دبي الإسلامي (دبي)، بيت التمويل الخليجي (البحرين)؟

أستفسرعن سهم إعمار الإماراتي؛ حيث أنني استثمرت فيه بعد أن سأل أخي مفتي دبي، وأحله الشيخ الشبيلي أيضًا ومن باب الحرص أريد التوضيح هل أبيع أسهمي أم أضارب فيها فقط؟ أم أقتصر على رأس المال فقط؟

أنا مقيم فى مصر وأتعامل فى البورصة لكن معظم أسهم الشركات المقيدة فى البورصة تتعامل بالربا سواء كان ودائع أو اقتراض مع أن نشاطها حلال، فهل يجوز لي أن أتعامل بالأسهم وأستخرج جزء من الأرباح دائمًا وقدرة 50% مع العلم أن كل الشركات تقريبًا تتعامل مع البنوك. ولو استخرجت النسبة ولم أتق الشبهات هل على ذنب؟

قرأت قبل فترة بسيطة عن جواز التداول في سهم إسمنت ينبع فاشتريته ثم بعته وتفاجأت الآن حين قرأت قائمة الأسهم في موقع الربح الحلال حيث أن إسمنت ينبع لم يتم إدراجه في القائمة، مع العلم أني لا أعلم تأثير هذا السهم على رأس المال.

لدي أسهم في شركة سابك منذ بداية تأسيسها ومع انتشار حمى الأسهم بالمجتمع تذكرتها، وسألت عن الشركة فقالوا أنها ربوية، وكما يعلم فضيلتكم فإن مبلغ الاكتتاب قليل والأسهم صرف لها أرباح نقدية وأرباح على هيئة منح أسهم وأصبحت قيمتها تساوي الآن ثلاثمائة ألف ريال تزيد قليلاً، أفتونا مأجورين.

ما حكم الاكتتاب بشركة تبين لاحقًا أنها اقترضت من بنوك عالمية أثناء التأسيس وهل يجوز لي بيعها؟ً

توفي شخص لديه أسهم في سابك والأسهم في زيادة كل سنة، ويستلم أبناؤه الأرباح السنوية. ما الحكم في ذلك وما العمل في أسهم المنحة؟

أود أن أستثمر بجزء من مالي في بعض الأسواق الخليجية، كسوق مسقط مثلاً، كنوع من استغلال الفرص النائمة، حيث إن مكررات الأرباح هناك متدنية وتبقى في حدود المعقول، خلاف الواقع عندنا في الأسهم السعودية، كيف السبيل لمعرفة مدى سلامة تلك الشركات من وباء الربا المحرم، علماً أنني أود الاستثمار في الشركات التي أصل عملها مباح، كالاتصالات والمقاولات وغيرها، وليس لدي المعرفة التامة والمقدرة على التدقيق في القوائم المالية لتلك الشركات، وفي المقابل يشق عليكم البحث في قوائم تلك الشركات من أجلي، ولو تم ذلك فسيحتاج الأمر منكم لفترة قد تطول، وأنا أريد الاستثمار في الوقت الحالي بإذن الله. هل أتبع قاعدة أن الأصل هو الإباحة والجواز، ما لم يظهر لي ما يثبت عكس ذلك؟ أم أن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في مثل هذا الأمر؟؟ أفتوني علماً أنني ولله الحمد والمنة لا أتعامل بتاتاً مع الشركات المحرمة أو المختلطة والحمد لله.

لقد اشتريت أسهمًا فى شركة (أميانتيت وسيسكو) وثمار واللجين والبلاد والقصيم الزراعية. هل يجوز لي أن أشتري فى هذه الأسهم لمدة أسبوع مثلاً؟ وإذا حصلت على مكسب عشر ريالات مثلاً هل أبيع؟ يعني مضارب بطيء. فهل يجوز ذلك؟ علمًا بأني لم أقدم على ذلك إلا بعد أن سمعت بعض الناس يقولون أن المضاربة ليس فيها شيء وهم ليسوا مفتين ولكن يسمعون من الناس.

ما الحكم في المضاربه في الأسهم المختلطة؟