أسأل عن حكم تحويل الرصيد، وعند استلامه يخصم 10% من المبلغ الذي تم سحبه من الموبايل، هل فيه شيء من الربا؟ علماً بأن هذه الطريقة أصبحت رائجة؛ وتحل محل البنوك في بعض الولايات.

لي سؤالان:

- إذا أنقصت الصلاة، ونسيت أن أسجد للسهو قبل السلام فهل أسجد بعده؟

- كنت مريضة وصليت صلاة مع أخرى، فكم مرة أسبح؟ مرة لكل صلاة؟ أم مرة للصلاتين؟ وإذا كنت قاصرة أيضاً فكم مرة أسبح؟

عندي مبلغ من المال ثابت لا يزيد ولا ينقص، هل أخرج زكاته كل عام؟ أو مرة واحدة فقط؟

ما المسافة التي تفصل أمام الصلاة من المكان لغير المصلي (المكان أمام الصلاة)؟ وحكم وضع الأداة التي تفصل ذلك.

امرأة متزوجة وتسكن مع أسرة زوجها الذي له أخ بالغ متخلف عقلياً، فهل يلزمها التحجب منه؟

أنا مطلقة بالثلاثة، أحب زوجي كثيراً، أعرف أنني يجب أن أتزوج بآخر زواجاً صحيحاً؛ لأن المحلل حرام وملعون، أريد أن أعرف هل يؤثر إذا تزوجت وفي نيتي الرجوع للزوج الأول؟ مع العلم أن لا أحد يعرف.

هل الحج والعمرة واجب على الأعمى على ما فيه من مشقة؟

ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها عن أداء الصلاة بالكلية؟

أعمل منذ حوالي 4 سنوات، ومنذ التحاقي بالعمل في هذه الفترة وأنا أعاني من الديون الشديدة والمتراكمة، حيث أنني أكبر إخوتي؛ وأقوم بإعالتهم في كثير من الوقت ووالدنا متوفى، وأقصد بكلمة أعول أسرتي في كثير من الأحيان أن لدي أخاً أصغر يقوم بإعالة الأخوة أيضاً أحياناً، وسؤالي هنا: هل عليَّ زكاة في راتبي؟ وإذا كان يوجد فما هي الكيفية؟ مع العلم بأنني لا أوفر شيئاً منه، وما زلت أعاني من تلك الديون التي لا أجد لها حلاً!

بدأت مع شخص التخطيط لمشروع، واتفقت معه على أن نقوم بعد تأسيس المشروع بعمل شراكة بيننا بنسبة نتفق عليها، وبعد أن جهزت للمشروع وبخبرتي اتصلت بالشركات الأجنبية لتمدنا بالتقنية المطلوبة للمشروع، وجهزت اتفاقاً مبدئياً لعملنا مع إحدى الشركات الكبرى، اتصلت بالشخص وهو من دولة أخرى باعتبار أننا وصلنا مرحلة التنفيذ، وطلبت منه مناقشة النسب، إلا أنه طلب مني إعطاءه فرصة يوم، تحدثنا بعدها إلا أنه تحجج بأنه لا يستطيع أن يتفق معي على النسب حتى يصل إلى بلدي؛ بحجة أنه لا يعرف الأرباح!
مع العلم بأنه لدينا دراسة كاملة للمشروع والأرباح، وعندما واجهته بذلك اتفق معي على نسب بعد تردد وعاهدني على ذلك وطلب مني معاهدته، وقال: "الله على ما أقول شهيد" وأنا كذلك، ولكنني خائف من أن يغدر بي إذا وصل بلدي، خصوصاً أن الشركة تأسيس جديد، ويمكن أن يغدر بي في عقود تأسيس الشركة، ومع من اتفقت معهم، ويضيع مني جهد سنتين! هل يجوز لي أن أنقض العهد، وأخبره أن ما بدر منه يجعلني لا أثق به؟ خصوصاً أنني يمكن أن أجد ممولاً غيره للمشروع.

هل يجوز للدول الإسلامية أن تتعامل مع صندوق النقد الدولي، وتستلف منهم أموالاً وتردها بالفائدة كما هو معلوم؟ أليس هذا عين الربا؟!

البنوك والمؤسسات المالية في هذه البلاد ملزمة بالتعاملات الحلال شرعاً، وفي نفس الوقت يمنعون من الربا وسائر المعاملات المحرمة بنص القانون، لكن من المعلوم أن وجود مادة أو نص في القانون لا يصحح جميع المسائل الفرعية، وإنما يتوقف هذا على التطبيق، ومعلوم أن التطبيق قد يلحق به بعض العيوب؛ كما نجد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، فقد يجري البنك عملية المرابحة قبل حيازة السلعة، وغير ذلك معروف ومشاهد يعرفه من يخالط هذا القطاع، فسؤالي: هل يسوغ التعامل مع هذه البنوك والحال كذلك؟ خاصة في مجال ودائع وشهادات الاستثمار؟ وهل مجال الكسب على التحوط أم على السعة؟