ما حكم الاكتتاب في: "شركة دانة غاز" الإماراتية؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "اتحاد اتصالات"؟

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

الأخ الكريم.. نود لو نسأل عن حكم الدين في تركيب منتديات وبرامج منزوعة كود التبليغ الخاص بترخيص نسخ مثل هذه البرامج، هل يحق لنا أن نستغل معرفتنا في مثل هذه الأمور من أجل أن نركب نسخاً مجانية بدون دفع تراخيصها السنوية للشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات لنا؟ خاصة إن كانت هذه الشركات هي شركات يهودية ويملكها يهود؟ وما حكم من فعل ذلك حقاً؟ مع العلم أن هؤلاء اليهود والنصارى هم من احتلوا أراضينا ودنسوا مقدساتنا، ورملوا نساءنا وشردوا أبناءنا ونهبوا خيراتنا، فأموالهم هي في الأصل ملك لنا استولوا عليها على حين غرة، أفلا يحق لنا أن نسترجع شيئاً منها؟ كما أن هذه الأموال التي سندفعها لهم سنوياً ستزيد في قوتهم وعدتهم مما يزيد من بطشهم بنا فهي ستستخدم ضدنا!

آمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا حول شرعية ما يلي:
في السوق العقاري يتم طرح مساهمة للجمهور في أحد المخططات العقارية¡ ويتم تداول أسهم هذا المخطط بين الجمهور¡ والسؤال هنا: متى يتم توقف تداول أسهم هذا المخطط من الناحية الشرعية؟
- هل لابد من توقيف التداول في لحظة بدء بيع أول قطعة أرض في هذا المخطط؟
- أو يجوز استمرار تداول الأسهم طوال فترة البيع في المخطط حتى بيع آخر قطعة فيه؟
مع العلم أنه لا يمكن معرفة نسبة ربح أو خسارة أي مخطط بدقة إلا بعد اكتمال بيع المخطط بالكامل.
آمل التكرم بالإفادة لأهمية الموضوع¡ ولكم تقديرنا واحترامنا.

ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟

إنني أعيش في بلد صدرت به عدة قرارات بخصوص الأملاك الخاصة والتي كان مالكيها يؤجرونها بمقابل مادي، فقامت الدولة بمصادرة تلك الأملاك والتي بعضها بناه مالكه من حر ماله، والبعض الأخر بموجب قرض عقاري من أحد المصارف المملوكة للدولة، ثم عرضت الدولة تعويضات ليست بخسه بل كانت وقتها أكبر من سعر تكلفة تلك المباني، فبعضهم قبل التعويض والبعض الأخر رفض.
- السؤال: هل يجوز لي شراء أحد هذه المنازل التي عوض مالكيها من مالكيها الجدد الذين ملكتها لهم الدولة خاصة أن الدولة ملكتها بمقابل للساكنين، وهل يعتبر من وافق على استلام التعويض أنه باع العقار للدولة؟ وبالنسبة لمن بنى بيته بقرض عقاري وعوضته الدولة وسددت القرض هل يجوز شراءه من مالكه الجديد؟ أفيدوني أفادكم الله حيث أنني أتحرى الحلال ولا أريد أن أقع بالحرام، ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به من مجهود تؤجرون عليه إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في إحدى الشركات المساهمة السعودية، وبحكم منصبي الوظيفي يتم صرف تذاكر سفر درجة أولى في الرحلات الداخلية والخارجية خلال التدريب أو رحلات العمل، فهل يجوز لي بعد صرف تذكرة السفر للدرجة الأولى لي أن أقوم باستبدالها بتذاكر سفر لدرجة أقل وأستلم مبلغ الفرق لاستنفع به؟ مع العلم أنه لا توجد سياسة أو نظام لدى شركتي يمنع من ذلك، وجزاكم الله خيراً.

لدي كرت مخصص به كمية من القمح لتوريدها إلى صوامع الغلال ولكنه زائد عن حاجتي، ما حكم بيع الكرت لشخص آخر ليقوم بتوريد كمية القمح الموجودة في الكرت من مزرعته؟

أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات، وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني والتي لا يمكن الحصول عليها بالدورات التدريبية، حيث أن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير.
منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة.
أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات.
المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد.
العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة، وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال... إلى آخره، وحيث أن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاماً عليّ -مع وجود الشبه- أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة، علماً أنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في أحد الجامعات السعودية، ودخلي المادي قد يكون أفضل من لو انتقلت إلى تلك الشركة، لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟

بخصوص حادثة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي، في أحد الأيام كنا في نقاش عن حرمة الربا، وقام أحد الإخوان سامحه الله، فقال إنه دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل "الفائدة" حيث أنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي مرابي!
فدافعت وبينت له أنه حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الربا وهو المعلم الأول، ولكن عرض لي أحد الأخوة بالسؤال، ما هي القصة الكاملة خلف هذا الرهن، وهل كان اليهودي مرابي؟ وإن كان فهل قام بإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم القرض بلا ربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

هل تحريم الاقتراض من المال الحرام متفق عليه لدى المذاهب الأربعة، أم هناك اختلاف فيه؟ وشكراً جزيلاً لكم.