المصدر: موقع الشيخ علي السالوس

أمتلك محلاً تجارياً؛ وأجريت تعاقداً مع أحد البنوك، على أن يزودوا المحل بمكينة الدفع عن طريق الفيزا كارت. وقد أعطوني الجهاز مجاناً؛ وكل مستلزماته من دعايا ورولات ورق للفواتير، على أن يأخذوا من مبيعات المحل بالفيزا كارت 2%، فما حكم ذلك؟

يوجد شركة اسمها "Star capital finance" مقرها في نيوزيلاند، تعمل في 3 مجالات:
1- تجارة العملة بنسبة 70% .
2- الذهب بنسبة 15% .
3- العقارات بنسبة 15%.
الشركة تقبل الإيداعات من المستثمرين بجميع أنحاء العالم، بعد فتح حساب باسمهم في الشركة عن طريق مكاتب تمثيل لهم في هذه الدول.
تعطى الشركة ربحاً متغيراً شهرياً؛ حسب ما يتحقق من ربح فعلي لديها، مع العلم أنه من الممكن خسارة 3% كحد أقصى من المبلغ المودع ، كما هو مذكور في موقع الشركة الرسمي.

سؤالي لفضيلتكم: هل يجوز التعامل مع تلك الشركة؟

أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.

أقوم ببيع البط، عن طريق تجميع العدد الذي يريده الناس حتى أقوم بحجز الكمية، ولا أزيد عليها؛ لأنه يحتاج لعناية، وأقوم بمعرفة سعر البط الذي أحضره لهم ويتحملوا أى نسبة وفيات حتى أسلمه لهم، وقد آخذ عربون أو لا آخذ، ولا أستلم المال كاملاً إلا عندما أسلمه لهم، ومن لا يريد الشراء قبل إحضاره أرجع له العربون، مع العلم أنني أقوم بشراء البط بمالي الخاص.

هل هذه المعاملة صحيحة؟

أعمل في شركة بترول، ويقوم مديري المباشر ومدير القسم الذي أعمل فيه بإعطائي أجر إضافي، أي: ساعات عمل إضافية من غير عمل، هل هذا الأجر حلال أم حرام؟

أنا مصري مقيم بالسعودية، حاصل على ماجستير بالحاسب الآلي، وأعلنت مسابقة في مصر لطلب مدرسين مساعدين بكلية الحاسب، ويوجد شرط في الإعلان بالحصول على شهادة لمبتدئ الحاسب تسمي "ICDL"، وهذه الشهادة من شروط الإعلان العام لجميع الكليات، علماً بأنها كانت شرط لباقي الكليات غير الحاسب في التسجيل للماجستير والدكتوراة؛ نظراً لأنها شهادة لمبتدئ الحاسب، بينما في الإعلان هي شرط لكل الكليات وحيث أنني غير حاصل على هذه الشهادة؛ حاولت الحصول عليها من السعودية، ولكن للأسف ألغيت من السعودية،

وحاولت الالتحاق بمركز للحصول على الشهادة في مصر،ولكن اكتشفت أن الشهادة تستخرج بعد فترة طويلة يكون مدة الإعلان (15 يوم) قد انتهت، ويوجد اقتراح من أحد المراكز بالحصول على شهادة ICDL مقابل مبلغ مالي للتقدم للإعلان ثم الاختبار بعد ذلك، حتي لا تضيع فرصة التقديم، هل هذا جائز؟

أريد أن أعرف من فضيلتكم، كيف أحصل علي كتاب "الموسوعة العلمية والعملية في البنوك الإسلامية"؟

أريد أن أقوم بعمل دراسات في الاقتصاد الإسلامي، ولا أعرف من أين أبدأ، هل من جامعة الأزهر؟

نحن جمعية أهلية مشهرة، أرسلت لنا الشئون الإجتماعية جواب يفيد إعطاء الجمعية منحاً لا ترد، عبارة عن مائة ألف جنيه يمكن زيادتها من قبل الشئون، تهدف هذه المنحة إلي تنمية المجتمع، من خلال إعطاء قروض للناس بدون فوائد، بحد أقصي خمسة آلاف للفرد، ولكن لها شروط وهي احتساب 5% على المبلغ للشئون، عبارة عن: 2% مصاريف إدارية، و2% تحت العجز والخصم، و1% مخاطر ائتمان.

فما رأي فضيلتكم في هذه المنحة، نقبلها أم فيها شبهة ربا؟

كنت في حاجة لمبلغ من المال لشراء شقة، فأخذت قرض من بنك "سوستيه جنرال"، فكان يتم تحويل المرتب كاملاً إلى البنك، وكان البنك يخصم مبلغ أكثر من القسط الشهري (920 جنيهاً)، وكان يأخذ في كل شهر زيادة عن ذلك، وتم سؤال البنك عن ذلك المبلغ؛ فيقولون إنها مصاريف إدارية.

حينما جاءت فرصة لتحويل القسط الشهري فقط؛ سارعت وذلك عن طريق بنك "البركة" و يتم تحصيل المرتب من الشركة، وتم تسديد المتبقي لبنك سوستيه من بنك البركة.

وعندما تم تسديد هذا المبلغ؛ تم سؤال البنك هل علَيَّ أي التزامات أخرى؟ فكان الرد: لا، وقالوا لي بعد ذلك بأيام: أن عليك 1400 جنيه لتأخذ المخالصة، وأحسست أنه يوجد استغلال من البنك، حيث قال لي: أني ممكن أقسطهم، وتم وضع 1400 جنيه عند أمين الخزينة.

ولما اطمأن الموظف أني وضعتهم؛ أخذت المخالصة، وبعدها أخذت 1400 جنيه من أمين الخزينة، وسحبت 3000 جنيه من ماكينة الفيزا، فعلت ذلك لسوء معاملة البنك معي، حيث كان هناك خطأ في ماكينة الفيزا.

ما وَضْع الـ 1400 جنيه و الـ 3000 جنيه، هل يتم ردها إلى البنك أم كيف أتصرف فيهم؟

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟