ما حكم الإسلام في البحث عن زوج أو زوجة في مواقع الزواج في الإنترنت ؟ مع مراعاة ...
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم الإسلام في البحث عن زوج أو زوجة في مواقع الزواج في الإنترنت
؟ مع مراعاة الآداب الإسلامية في ضبط المراسلات، ونوعية المعلومات،
وما حكم ذلك إذا كان الوالدين يشعران بأن ذلك يقلل من كرامة الفتاة
ولا يقبلان به ؟
الإجابة: لقد وصلنا سابقا سؤال عن فتح مواقع التزويج على الإنترنت، مع وضع
الصور،فأجبت بما يلي الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وبعد :
هذا يفتح بابا من الشر والفتنة، لا يجوز أن توضع صور الفتيات على الإنترنت لمن يرغب في الزواج، وكيف يجوز أن تجعل صور المسلمات وعناوينهن الإلكترونية عرضا عاما مستباحا لمن يرغب في التمتع بالنظر والتعارف، ولا يصح الاحتجاج على هذا الفعل بجواز النظر إلى المخطوبة، لان في عرض الصور تمكينا للخاطب وغيره من النظر، وحتى الخاطب لا يجوز له النظر إلى المرأة بهذه الطريقة لان جواز النظر متوقف على حصول غلبة الظن أن يجيبه أولياؤها وذلك لا يعرف إلا عن قرب ثم بعد ذلك يجوز له النظر إليها
والواجب أن يكون ثمة لجنة من الموثوقين، ويشرف عليها بعض أهل الفضل والصلاح والأمانة، وتقوم بسرية تامة بحفظ معلومات ـ دون صور شخصية ـ لمن يرغب في الزواج، دون نشر أي شيء نشرا عاما، وإنما ترسل المعلومات شخصيا، دون صور، ويدلون الراغبين لمن تصلح للزواج، كل في بلده، دون إرسال صورتها أو بريدها الإلكتروني، وعليه هو أن يذهب إلى أولياءها خاطبا، ويتحرى عنها، ويطلب الإذن بالنظر إليها، أو ينظر إليها إن غلب على ظنه إجابته، وتكون مهمة اللجنة القيام بالخطوة الأولى فقط، أما أن ترسل له صورة الفتاة ويتعرف عليها عبر الإنترنت ويقيم علاقة معها، وقد يحدث مالا تحمد عقباه، فما هذا العمل إلا أشبه بالسعي بالفساد والفواحش بين المسلمين تحت ذريعة التزويج والله المستعان.
والحاصل أنه إذا كانت اللجنة بالشروط المذكورة فلا بأس بالتعامل معها للتزويج وليس فيه إن روعيت آداب الإسلامية حط من كرامة الفتاة وإن كان الأبوان لا يرفضان بل يكرهان فلا باس، ولكن أؤكد جدا على الضوابط التي ذكرتها في الفتوى المنشورة على موقعي والله اعلم.
هذا يفتح بابا من الشر والفتنة، لا يجوز أن توضع صور الفتيات على الإنترنت لمن يرغب في الزواج، وكيف يجوز أن تجعل صور المسلمات وعناوينهن الإلكترونية عرضا عاما مستباحا لمن يرغب في التمتع بالنظر والتعارف، ولا يصح الاحتجاج على هذا الفعل بجواز النظر إلى المخطوبة، لان في عرض الصور تمكينا للخاطب وغيره من النظر، وحتى الخاطب لا يجوز له النظر إلى المرأة بهذه الطريقة لان جواز النظر متوقف على حصول غلبة الظن أن يجيبه أولياؤها وذلك لا يعرف إلا عن قرب ثم بعد ذلك يجوز له النظر إليها
والواجب أن يكون ثمة لجنة من الموثوقين، ويشرف عليها بعض أهل الفضل والصلاح والأمانة، وتقوم بسرية تامة بحفظ معلومات ـ دون صور شخصية ـ لمن يرغب في الزواج، دون نشر أي شيء نشرا عاما، وإنما ترسل المعلومات شخصيا، دون صور، ويدلون الراغبين لمن تصلح للزواج، كل في بلده، دون إرسال صورتها أو بريدها الإلكتروني، وعليه هو أن يذهب إلى أولياءها خاطبا، ويتحرى عنها، ويطلب الإذن بالنظر إليها، أو ينظر إليها إن غلب على ظنه إجابته، وتكون مهمة اللجنة القيام بالخطوة الأولى فقط، أما أن ترسل له صورة الفتاة ويتعرف عليها عبر الإنترنت ويقيم علاقة معها، وقد يحدث مالا تحمد عقباه، فما هذا العمل إلا أشبه بالسعي بالفساد والفواحش بين المسلمين تحت ذريعة التزويج والله المستعان.
والحاصل أنه إذا كانت اللجنة بالشروط المذكورة فلا بأس بالتعامل معها للتزويج وليس فيه إن روعيت آداب الإسلامية حط من كرامة الفتاة وإن كان الأبوان لا يرفضان بل يكرهان فلا باس، ولكن أؤكد جدا على الضوابط التي ذكرتها في الفتوى المنشورة على موقعي والله اعلم.
حامد بن عبد الله العلي
أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية
- التصنيف: