هل يجوز لأحد أن يدرس مادة القانون؟
منذ 2007-01-03
السؤال: هل يجوز لأحد أن يدرس مادة القانون التي تدرس في الجامعة هنا مثلاً؟
الإجابة: إن هذه المادة في الأصل لا يُحتاج إلى كثير منها، وبعض أمورها مما
يُحتاج إليه.
بعض أمورها تجوز دراسته ويُحتاج إليه، ومن ذلك مثلاً المدخل لدراسة القانون، فهذه المادة من المواد التي يحتاج إليها كثيراً، لأنها يتعرف بها الإنسان على كثير من الأمور التي هو في حاجة إليها، ومن ذلك أيضاً بعض القوانين التي لا تخالف الشرع في ذاتها كالقانون المدني مثلاً هنا عندنا.
أما القوانين المخالفة للشرع كالقانون الجنائي غير الشرعي، أو قانون الأحوال الشخصية غير الشرعي، أو القانون الخاص المخالف للشرع الذي يحل الربا في البنوك ويقنن للضرائب ويقنن لهذه الأمور التي ليس لها أصل في الشرع فهذا في الأصل لا يجوز تعلمه.
لكن إذا ابتليت به أمة من الناس كحالنا الآن فأصبحت أمورها مسيرة على وفقه فلا يحل أيضاً أن يُترك تعلمه للمفسدين الفاسدين فيختصون به، بل يجب أن تكون طائفة من أهل فروض الكفايات تتعلم مثل هذا النوع لتقي المسلمين ما فيه من الضرر، ولتحاول تقليل الضرر ما استطاعت في هذا الباب، فيكون ذلك حينئذ من أحكام الوسائل التي تترتب على المقاصد.
ودراسة الإنسان للقانون تتأثر بتأثر نيته، فإن كان يريد بدراسته إزهاق الباطل وإعلاء الحق وأن يفتح له مجالاً لذلك كالذي يريد أن يكون محامياً يدافع عن الحق ولا يدافع إلا عما يقتنع أنه الحق، أو يريد أن يعرف ما له من الحقوق المدنية وما عليه أو يريد أن يعرف كذلك حقوق أمته وواجباتها وما يسيرها من الأمور التي فرضت عليها كالقانون الدستوري ونحو ذلك فهذا النوع نية الإنسان فيه تجعله فرض كفاية عليه، فيكون من القائمين بفرض الكفاية.
وإن كان يريد به مجرد الوصول إلى الرزق وجمع المال من حله أو من غير حله، لا يبالي فيدافع عن الظالم وهو يعلم أنه ظالم يحامي عنه أمام المحاكم فهذا النوع من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {ولا تكن للخائنين خصيما}، فهذا النوع من التعاون على الإثم والعدوان، وصاحبه عرضة للعذاب، نسأل الله السلامة والعافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
بعض أمورها تجوز دراسته ويُحتاج إليه، ومن ذلك مثلاً المدخل لدراسة القانون، فهذه المادة من المواد التي يحتاج إليها كثيراً، لأنها يتعرف بها الإنسان على كثير من الأمور التي هو في حاجة إليها، ومن ذلك أيضاً بعض القوانين التي لا تخالف الشرع في ذاتها كالقانون المدني مثلاً هنا عندنا.
أما القوانين المخالفة للشرع كالقانون الجنائي غير الشرعي، أو قانون الأحوال الشخصية غير الشرعي، أو القانون الخاص المخالف للشرع الذي يحل الربا في البنوك ويقنن للضرائب ويقنن لهذه الأمور التي ليس لها أصل في الشرع فهذا في الأصل لا يجوز تعلمه.
لكن إذا ابتليت به أمة من الناس كحالنا الآن فأصبحت أمورها مسيرة على وفقه فلا يحل أيضاً أن يُترك تعلمه للمفسدين الفاسدين فيختصون به، بل يجب أن تكون طائفة من أهل فروض الكفايات تتعلم مثل هذا النوع لتقي المسلمين ما فيه من الضرر، ولتحاول تقليل الضرر ما استطاعت في هذا الباب، فيكون ذلك حينئذ من أحكام الوسائل التي تترتب على المقاصد.
ودراسة الإنسان للقانون تتأثر بتأثر نيته، فإن كان يريد بدراسته إزهاق الباطل وإعلاء الحق وأن يفتح له مجالاً لذلك كالذي يريد أن يكون محامياً يدافع عن الحق ولا يدافع إلا عما يقتنع أنه الحق، أو يريد أن يعرف ما له من الحقوق المدنية وما عليه أو يريد أن يعرف كذلك حقوق أمته وواجباتها وما يسيرها من الأمور التي فرضت عليها كالقانون الدستوري ونحو ذلك فهذا النوع نية الإنسان فيه تجعله فرض كفاية عليه، فيكون من القائمين بفرض الكفاية.
وإن كان يريد به مجرد الوصول إلى الرزق وجمع المال من حله أو من غير حله، لا يبالي فيدافع عن الظالم وهو يعلم أنه ظالم يحامي عنه أمام المحاكم فهذا النوع من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {ولا تكن للخائنين خصيما}، فهذا النوع من التعاون على الإثم والعدوان، وصاحبه عرضة للعذاب، نسأل الله السلامة والعافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
محمد الحسن الددو الشنقيطي
أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
- التصنيف: