باب ميقات العمرة مع الحج

الإجابة: [قال الشافعي]: رحمه الله: وميقات العمرة والحج واحد، ومن قرن أجزأت عنه حجة الإسلام وعمرته وعليه دم القران، ومن أهلّ بعمرة ثم بدا له أن يدخل عليها حجة فذلك له ما بينه وبين أن يفتتح الطواف بالبيت، فإذا افتتح الطواف بالبيت فقد دخل في العمل الذي يخرجه من الإحرام، فلا يجوز له أن يدخل في إحرام ولم يستكمل الخروج من إحرام قبله، فلا يُدخل إحراماً على إحرام ليس مقيماً عليه، وهذا قول عطاء وغيره من أهل العلم، فإذا أخذ في الطواف فأدخل عليه الحج لم يكن به محرماً ولم يكن عليه قضاؤه ولا فدية لتركه، فإن قال قائل: وكيف كان له أن يكون مفرداً بالعمرة ثم يدخل عليها حجاً؟ قيل: لأنه لم يخرج من إحرامها، وهذا لا يجوز في صلاة ولا صوم وقيل له إن شاء الله: (أهلت عائشة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون القضاء، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فأمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة، فكانت معتمرة بأن لم يكن معها هدي، فلما حال المحيض بينها وبين الإحلال من عمرتها ورهقها الحج أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل عليها الحج، ففعلت فكانت قارنة)، فبهذا قلنا يدخل الحج على العمرة ما لم يفتتح الطواف، وذكرت له قران الحج والعمرة، فإذا قال: جائز، قيل: أفيجوز هذا في صلاتين أن تقرنا أو في صومين؟ فإن قال: لا، قيل: فلا يجوز أن تجمع بين ما تفرق أنت بينه.

[قال الشافعي]: ولو أهلّ بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمرة فإن أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول: ليس ذلك له، وإذا لم يكن ذلك له فلا شيء عليه في ترك العمرة من قضاء ولا فدية.

[قال الشافعي]: فإن قال قائل: فكيف إذا كانت السنة أنهما نسكان يدخل أحدهما في الآخر ويفترقان في أنه إذا أدخل الحج على العمرة فإنما زاد إحراماً أكثر من إحرام العمرة، فإذا أدخل العمرة على الحج زاد إحراماً أقل من إحرام الحج، وهذا وإن كان كما وصفت فليس بفرق يمنع أحدهما أن يكون قياساً على الآخر لأنه يقاس ما هو أبعد منه، ولا أعلم حجة في الفرق بين هذا إلا ما وصفت من أنه الذي أحفظ عمن سمعت عنه ممن لقيت، وقد يروى عن بعض التابعين، ولا أدري هل يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أم لا؟ فإنه قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس يثبت، ومن رأى أن لا يكون معتمراً فلا يجزي عنه من عمرة الإسلام ولا هدي عليه ولا شيء لتركها، ومن رأى له أن يدخل العمرة على الحج رأى أن يجزي عنه من حجة الإسلام وعمرته.

وإذا أهلّ الرجل بعمرة ثم أقام بمكة إلى الحج أنشأ الحج من مكة، وإذا أهلّ بالحج ثم أراد العمرة أنشأ العمرة من أي موضع شاء إذا خرج من الحرم، وقد أجدهما إذا أقام عامهما بمكة أهل كإهلال أهل الآفاق أن يرجعوا إلى مواقيتهم، فإن قال قائل: ما الحجة فيما وصفت؟ قيل: أهلّ عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بعمرة ثم أمرهم يهلون بالحج إذا توجهوا إلى منى من مكة، فكانت العمرة إذا حج قبلها قياساً على هذا، ولم أعلم في هذا خلافاً من أحد حفظت عنه ممن لقيته، فإن قال قائل: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر يعمر عائشة من التنعيم، فعائشة كان إحرامها عمرة فأهلت بالحج من مكة وعمرتها من التنعيم نافلة، فليست في هذا حجة عندنا لما وصفنا.

ومن أهلّ بعمرة من خارج الحرم فذلك مجزئ عنه، فإن لم يكن دخل قبلها بحج أو عمرة ثم أقام بمكة فكانت عمرته الواجبة رجع إلى ميقاته وهو محرم في رجوعه ذلك ولا شيء عليه إذا جاء ميقاته محرماً، وإن لم يفعل أهراق دماً فكانت عمرته الواجبة عليه مجزئة عنه.

ومن أهلّ بعمرة من مكة ففيها قولان: أحدهما أنه إذا لم يخرج إلى الحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة لم يكن حلالاً، وكان عليه أن يخرج فيلبي بتلك العمرة خارجاً من الحرم ثم يطوف بعدها ويسعى ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه، إن لم يكن حلق، وإن كان حلق أهراق دماً، وإن كان أصاب النساء فهو مفسد لعمرته وعليه أن يلبي خارجاً من الحرم ثم يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وينحر بدنة ثم يقضي هذه العمرة إذا أفسدها بعمرة مستأنفة وإنما خروجه من الحرم لهذه العمرة المفسدة، والقول الآخر: أن هذه عمرة ويهريق دماً لها، والقول الأول أشبه بها والله أعلم، ولكنه لو أهلّ بحج من مكة ولم يكن دخل مكة محرماً ولم يرجع إلى ميقاته أهراق دماً لتركه الميقات وأجزأت عنه من حجة الإسلام الحج من مكة لأن عماد الحج في غير الحرم وذلك عرفة، وجميع عمل العمرة سوى الوقت في الحرم فلا يصلح أن يبتدئ من موضع منتهى عملها وعماده، وأكره للرجل أن يهلّ بحج أو عمرة من ميقاته ثم يرجع إلى بلده أو يقيم بموضعه وإن فعل فلا فدية عليه ولكن أحب له أن يمضي لوجهه فيقصد قصد نسكه.

[قال]: وكذلك أكره له أن يسلك غير طريقة مما هو أبعد منها لغير أمر ينوبه أو رفق به، فإن نابه أمر أو كانت طريق أرفق من طريق فلا أكره ذلك له ولا فدية في أن يعرج وإن كان لغير عذر ومن أهل بعمرة في سنة فأقام بمكة أو في بلده أو في طريق سنة أو سنتين كان على إحرامه حتى يطوف بالبيت، وكانت هذه العمرة مجزئة عنه لأن وقت العمرة في جميع السنة وليست كالحج الذي إذا فات في عامه ذلك لم يكن له المقام على إحرامه وخرج منه وقضاه وأكره هذا له للتعزير بإحرامه، ولو أهلّ بعمرة مفيقاً ثم ذهب عقله ثم طاف مفيقاً أجزأت عنه، وعماد العمرة الإهلال والطواف، ولا يضر المعتمر ما بينهما من ذهاب عقله.

[قال الشافعي]: فقال قائل: لم جعلت على من جاوز الميقات غير محرم أن يرجع إليه إن لم يخف فوت الحج؟ قلت له: لما أمر في حجه بأن يكون محرماً من ميقاته، وكان في ذلك دلالة على أنه يكون فيما بين ميقاته والبيت محرماً، ولا يكون عليه في ابتدائه الإحرام من أهله إلى الميقات محرماً، قلت له: "ارجع حتى تكون مهلاً في الموضع الذي أمرت أن تكون مهلاً به على الابتداء"، وإنما قلناه مع قول ابن عباس لما يشبه من دلالة السنة، فإن قال قائل: فلم قلت إن لم يرجع إليه لخوف فوت ولا غير عذر بذلك ولا غيره أهراق دماً عليه؟ قلت له: لما جاوز ما وقت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك أن يأتي بكمال ما عليه أمرناه أن يأتي بالبدل مما ترك، فإن قال: فكيف جعلت البدل من ترك شيء يلزمه في عمل يجاوزه، ومجاوزته الشيء ليس له ثم جعلت البدل منه دماً يهريقه، وأنت إنما تجعل البدل في غير الحج شيئاً عليه، فتجعل الصوم بالصوم والصلاة بالصلاة؟ قلت: إن الصوم والصلاة مخالفان الحج، مختلفان في أنفسهما، قال: فأنى اختلافهما؟ قلت: يفسد الحج فيمضي فيه ويأتي ببدنة، والبدل، وتفسد الصلاة فيأتي بالبدل ولا يكون عليه كفارة، ويفوته يوم عرفة وهو محرم فيخرج من الحج بطواف وسعي، ويحرم بالصلاة في وقت فيخرج الوقت فلا يخرج منها، ويفوته الحج فلا يقضيه إلا في مثل يومه من سنته، وتفوته الصلاة فيقضيها إذا ذكرها من ساعته، ويفوته الصوم فيقضيه من غد، ويفسده عندنا عندك بقيء وغيره فلا يكون عليه كفارة ويعود له ويفسده بجماع فيجب عليه عتق رقبة إن وجده وبدل مع اختلافهما فيما سوى ما سمينا، فكيف تجمع بين المختلف حيث يختلف؟

[قال الشافعي]: وقلت له: الحجة في هذا أنا لم نعلم مخالفاً في أن للرجل أن يهلّ قبل أن يأتي ميقاته، ولا في أنه إن ترك الإهلال من ميقاته ولم يرجع إليه أجزأه حجه، وقال أكثر أهل العلم: "يهريق دماً"، وقال أقلهم: "لا شيء عليه، وحجه مجزئ عنه"، ومن قول أكثرهم فيه أن قالوا في التارك البيتوتة بمنى وتارك مزدلفة يهريق دماً، وقلنا في الجمار: "يدعها يهريق دماً"، فجعلنا وجعلوا الإبدال في أشياء من عمل الحج دماً.

[قال]: وإذا جاوز المكي ميقاتاً أتى عليه يريد حجاً أو عمرة ثم أهلّ دونه فمثل غيره يرجع أو يهريق دماً، فإن قال قائل: وكيف قلت هذا في المكي وأنت لا تجعل عليه دم المتعة؟ قيل: لأن الله عز وجل قال: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأم - كتاب الحج.