هل الاتصال بالهاتف بأحد الأقارب يعتبر من صلة الرحم؟
منذ 2009-03-10
السؤال: هل الاتصال بالهاتف بأحد الأقارب يعتبر من صلة الرحم؟ وهل يجب على
الرجل أن يصل ابنة عمه أو ابنة عمته، خاصة إذا كان هو الأقرب لها؟
الإجابة: الواجب على المسلمين أن تكون صلاتهم حسنة مع بعضهم بعضاً، والرحم
قسمان: رحم عام، ورحم خاص، والمسلم للمسلم رحم، والرحم الخاص ممن
اجتمعت أنت أصولك أو فروعك وإياه في رحم، فأنت تجتمع في رحم الأم مع
إخوانك وأخواتك، وأبوك يجتمع مع أعمامك وعماتك في رحم واحد، وخالاتك
وأخوالك يجتمعون مع أمك في رحم واحد، أو أن الرحم: من ترثهم
ويرثوك.
والمطلوب من الإنسان أن يقدم الأقرب فالأقرب، والصلة عرفية، فما يعد في أعراف الناس قطيعة فهو قطيعة، وما يعد وصلاً فهو وصل.
وليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الواصل الذي يكافئ الناس: إن جاؤوه أتاهم وإن هجروه هجرهم! وإنما الواصل الذي يصل من قطعه، فيجب على الإنسان أن يصل.
والراجح أن الذكور والإناث من الرحم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وعلل ذلك بقوله: ""، فعمة الزوجة رحم لها، وكذلك خالتها، وابنة العم والعمة وابنة الخال والخالة ليستا من الرحم الخاص إلا في صور نادرة، كأن تفقد المرأة جميع رحمها ولم يبق لها إلا ابن العم وهو القائم على أمرها وهو الذي تأتي وتشتكي المظلمة من الزوج أو الأهل إليه، فحينئذ تلحق بالرحم الخاص، ويجب عليه أن يتعاهدها بالشروط الشرعية من عدم المصافحة والخلوة وعدم المحادثة إلا فيما يعود بالنفع أو فيما تكون فيه حاجة.
والصلة العرفية أن الناس يزورون بعضهم في المناسبات الاجتماعية كالزواج والأفراح والأتراح والتهنئة في المناسبات التي لا مخالفة فيها، وهكذا.
والحديث والمرور اليسير هو من الصلة، والحديث بالهاتف نوع من الصلة ولكن لا يجوز الاقتصار عليه، ولكن وجوده خير من عدمه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاكم وغيره قوله: ""، فالصلة بالهاتف من البلل فهو خير من القطيعة، ولكن ليس هو الصلة المطلوبة.
وهذا الواجب يتفاوت باختلاف أحوال الأشخاص؛ فالغني الواجب عليه في الصلة أن يتعاهد الفقراء من رحمه، وقد صح عن أبي داود وغيره من حديث ابن مسعود أن الصدقة على ذي الرحم صدقتان، والواجب على الجالس غير المقدار الواجب على العالم، والمرابط على الثغور، فلما تتزاحم الحقوق يقدم الإنسان الأولى فالأولى، ويجب على الجميع أن يكون واصلاً لرحمه على قدر استطاعته.
ولقد وجدت أن أصعب فرض في دين الله أن تعطي كل ذي حق حقه! أن تعطي الزوجة حقها، والرحم حقوقهم، والأولاد حقوقهم، والجيران حقوقهم، والطلبة حقهم، والشيخ حقه، والعمل حقه، والدنيا حقها وهكذا، فهذا أصعب واجب، والموفق من وفقه الله.
والمطلوب من الإنسان أن يقدم الأقرب فالأقرب، والصلة عرفية، فما يعد في أعراف الناس قطيعة فهو قطيعة، وما يعد وصلاً فهو وصل.
وليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الواصل الذي يكافئ الناس: إن جاؤوه أتاهم وإن هجروه هجرهم! وإنما الواصل الذي يصل من قطعه، فيجب على الإنسان أن يصل.
والراجح أن الذكور والإناث من الرحم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وعلل ذلك بقوله: ""، فعمة الزوجة رحم لها، وكذلك خالتها، وابنة العم والعمة وابنة الخال والخالة ليستا من الرحم الخاص إلا في صور نادرة، كأن تفقد المرأة جميع رحمها ولم يبق لها إلا ابن العم وهو القائم على أمرها وهو الذي تأتي وتشتكي المظلمة من الزوج أو الأهل إليه، فحينئذ تلحق بالرحم الخاص، ويجب عليه أن يتعاهدها بالشروط الشرعية من عدم المصافحة والخلوة وعدم المحادثة إلا فيما يعود بالنفع أو فيما تكون فيه حاجة.
والصلة العرفية أن الناس يزورون بعضهم في المناسبات الاجتماعية كالزواج والأفراح والأتراح والتهنئة في المناسبات التي لا مخالفة فيها، وهكذا.
والحديث والمرور اليسير هو من الصلة، والحديث بالهاتف نوع من الصلة ولكن لا يجوز الاقتصار عليه، ولكن وجوده خير من عدمه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاكم وغيره قوله: ""، فالصلة بالهاتف من البلل فهو خير من القطيعة، ولكن ليس هو الصلة المطلوبة.
وهذا الواجب يتفاوت باختلاف أحوال الأشخاص؛ فالغني الواجب عليه في الصلة أن يتعاهد الفقراء من رحمه، وقد صح عن أبي داود وغيره من حديث ابن مسعود أن الصدقة على ذي الرحم صدقتان، والواجب على الجالس غير المقدار الواجب على العالم، والمرابط على الثغور، فلما تتزاحم الحقوق يقدم الإنسان الأولى فالأولى، ويجب على الجميع أن يكون واصلاً لرحمه على قدر استطاعته.
ولقد وجدت أن أصعب فرض في دين الله أن تعطي كل ذي حق حقه! أن تعطي الزوجة حقها، والرحم حقوقهم، والأولاد حقوقهم، والجيران حقوقهم، والطلبة حقهم، والشيخ حقه، والعمل حقه، والدنيا حقها وهكذا، فهذا أصعب واجب، والموفق من وفقه الله.
- التصنيف: