هل تصح نسبة كتاب الكبائر إلى الإمام الذهبي؟

الإجابة: كتاب الكبائر قطعاً للإمام الذهبي، وقد وقفت على أكثر من نسخة خطية، وواحدة منها في الظاهرية، نقلت من خطه، لكن الكتاب المطبوع والموجود في السوق، الذي فيه خرافات وقصص وحكايات فهذا كتاب مكذوب على الذهبي.

كتاب الذهبي كتاب نظيف، وأضعف ما فيه بعض أحاديث انفرد فيها الحاكم، وقال فيها الذهبي: "وهو حديث صحيح رواه الحاكم والتصحيح على عهدته"، فهذا أضعف ما ورد في الكتاب، أما الكتاب الموجود في السوق، وفيه أحاديث من أمثال: "تارك الصلاة يبتلى بخمس عشرة خصلة، خمسة في الدنيا، وخمسة في البرزخ، وخمسة في الآخرة..."، فأذكر منذ أكثر من عشرين سنة قرأت كتاب الذهبي وبعد فترة ليست ببعيدة، قرأت في (ميزان الاعتدال) وهو للذهبي، فيذكر ترجمة راو من الأحمدين، فيقول عنه: "وقد ركب حديث تارك الصلاة يبتلى بخمس عشرة خصلة، وقال: لا يروج ذلك إلا على حمار"، فقلت: كيف يروج ذلك على الذهبي في كتاب (الكبائر) فهذا الحديث لا يروج إلا على بليد لا يعرف الحديث والنقد الحديثي، فاستغربت ذلك، حتى امتن الله عليّ وعرفت المخطوطات، وكنت حريصاً يومها أشد الحرص أن أقف على مخطوطة الذهبي فعلمت أن منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق، فحصلت النسخة وقابلت عليها فوجدت أن الكتاب المطبوع هذا فيه أربع أخماس حشو وكذب وزيادة على كتاب الذهبي، وهو مليء بالموضوعات والأكاذيب والخرافات.

والذهبي إمام ناقد، وهو القائل: "وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه؟!" فهو إمام صاحب تحقيق، وكتابه مختصر يقتصر فيه على الأحاديث وجلها صحيحة، أو حسنة، والضعيف فيه قليل، وضعفه يسير، ونقلها من باب الترغيب والترهيب، وقال فيها: "العهدة، على الحاكم الذي صححها"، والحاكم عنده تساهل في التصحيح، والكتاب الآخر المطبوع الكبير فهذا كذب وافتراء على الذهبي ولا يجوز نسبته إليه، ولا يجوز قراءته إلا لمن يميز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين، والله أعلم.