مسائل في العقيقة
منذ 2009-07-23
السؤال: تصبح عادة عند بعض الناس في بلادنا إذا أراد الإنسان أن يقيم وليمة
العرس لبنته مثلاً أن يذبح بقرة بنية العقيقة لأبنائه أو لأحفاده أو
لأبناء زملائه الذين لم تتم عقيقتهم، ثم تطبخ لحوم تلك البقرة
لتقديمها مع الأكلات الأخرى إلى ضيوفه ومنهم غير مسلمين، والغرض
الأصلي من ذبح البقرة إقامة وليمة العرس، ولكن ينوي العقيقة عند
الذبح، هل تنعقد عقيقتهم أن تعتبر هذه اللحوم طعاماً لوليمة العرس
فقط؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن العقيقة من سنن الإسلام الثابتة عند حصول نعمة الذرية؛ إظهاراً لشكر الله على نعمته وقبول هبته، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذبح عنه في اليوم السابع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ويشترط لها ما يشترط في الأضحية من كونها سليمة غير معيبة وأن تكون مجزئة من حيث السن، قال أهل العلم: فإن لم يتيسر ذبحها في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر فالسنة أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعقَّ عنه عقَّ هو عن نفسه، ولا يجزيء إخراج القيمة نقداً، والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "".
والذي تلزمه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وصرح الحنابلة أنه لا يعقُّ غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تكره.
.. وعليه فإن ذبح هؤلاء مجزيء عن الأمرين معاً، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن العقيقة من سنن الإسلام الثابتة عند حصول نعمة الذرية؛ إظهاراً لشكر الله على نعمته وقبول هبته، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذبح عنه في اليوم السابع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ويشترط لها ما يشترط في الأضحية من كونها سليمة غير معيبة وأن تكون مجزئة من حيث السن، قال أهل العلم: فإن لم يتيسر ذبحها في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر فالسنة أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعقَّ عنه عقَّ هو عن نفسه، ولا يجزيء إخراج القيمة نقداً، والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "".
والذي تلزمه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وصرح الحنابلة أنه لا يعقُّ غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تكره.
.. وعليه فإن ذبح هؤلاء مجزيء عن الأمرين معاً، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: