أعمل كمحاسب وشركتنا تضع أموالها في بنك ربوي!
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أعمل في شركة صناعية كمحاسب، اكتشفت بعد فترة أنها تضع أموالها بالبنك
وتأخذ الفائدة الناتجة كأحد مصادر الدخل للشركة (ملاحظة أصحاب الشركة
مقتنعون بأنهم لا يأخذون حراماً من هذه الفوائد!!!)، هنا ظننت أن
راتبي من الشركة حرام (بما أن مالها دخل فيه وخالطه الحرام من إحدى
الكبائر وهو الربا) وكنت أهم بترك العمل، لكني سألت أحد أهل العلم
فأخبرني أن هذا الأمر أصبح شائعاً لذا لا يمكن اعتبار راتبي حراماً
100% وبنفس الوقت لا يمكن اعتباره حلالاً 100 %، فالراتب الذي آخذه من
الشركة هل فيه شبهة، وكانت نصيحة هذا الشخص أن أستمر في العمل مع
السعي لإيجاد عمل آخر.
النقطة الهامة أنه لما علم أحد زملائي بالشركة بذلك قال لي إنه لا علاقة لي بما يفعلوه وبأن راتبي هو لقاء عمل مباح عندهم وأن مالهم جزء منه حرام (القليل) والباقي حلال (الغالب)، وبالتالي راتبي حلال 100 % ، فلما أخبرته بالفتوى قال: هل هناك دليل؟ حيث قال لي أنه الأصل في المعاملات الإباحة طالما لا يوجد دليل بالحرمانية، فما هي الفتوى الصحيحة بالأدلة؟
النقطة الهامة أنه لما علم أحد زملائي بالشركة بذلك قال لي إنه لا علاقة لي بما يفعلوه وبأن راتبي هو لقاء عمل مباح عندهم وأن مالهم جزء منه حرام (القليل) والباقي حلال (الغالب)، وبالتالي راتبي حلال 100 % ، فلما أخبرته بالفتوى قال: هل هناك دليل؟ حيث قال لي أنه الأصل في المعاملات الإباحة طالما لا يوجد دليل بالحرمانية، فما هي الفتوى الصحيحة بالأدلة؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد:
فالذي عليه إجماع علماء المسلمين أن الفوائد البنكية المشترطة هي من الربا الصريح الذي يدخل آكله وموكله تحت الوعيد الوارد في قوله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، وقوله صلى الله عليه وسلم: " "، وقال: " "، وقد صدرت بذلك الفتاوى المعتبرة من المجامع الفقهية التي تضم خيرة أهل العلم في بلاد الإسلام، وكفى بإجماعهم حجة ودليلاً، وكون أكل الربا قد أصبح شائعاً عند كثير من الناس لا ينبغي أن يدفع بالمفتي إلى القول بحلِّه أو التغاضي عن التحذير من شرِّه؛ إذ شيوع الأمر لا يسوغ الإقدام عليه، وقد قال الله تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}، وعليه فإن الواجب عليك توجيه النصح إلى القائمين على هذه الشركة بأنهم محتقبون إثماً عظيماً بأكلهم ذلك الربا المسمَّى -زوراً- فوائد، وأعظم من ذلك اعتقادهم حله، أقول لك: ابذل النصح لهؤلاء واجتهد في ذلك: {معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون}.
وراتبك الذي تتقاضاه في مقابل عملك الذي تؤديه حلال إن شاء الله؛ ولا يقدح في حله كون القائمين على الشركة قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ بل واصل في عملك على نية أن ما تتقاضاه هو جزء من الكسب الحلال الذي تحرزه الشركة بعيداً عن الأموال الربوية، وفي الوقت نفسه -إن لم ينتصحوا- اجتهد في البحث عن عمل آخر، والله الموفق والمستعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
فالذي عليه إجماع علماء المسلمين أن الفوائد البنكية المشترطة هي من الربا الصريح الذي يدخل آكله وموكله تحت الوعيد الوارد في قوله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، وقوله صلى الله عليه وسلم: " "، وقال: " "، وقد صدرت بذلك الفتاوى المعتبرة من المجامع الفقهية التي تضم خيرة أهل العلم في بلاد الإسلام، وكفى بإجماعهم حجة ودليلاً، وكون أكل الربا قد أصبح شائعاً عند كثير من الناس لا ينبغي أن يدفع بالمفتي إلى القول بحلِّه أو التغاضي عن التحذير من شرِّه؛ إذ شيوع الأمر لا يسوغ الإقدام عليه، وقد قال الله تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}، وعليه فإن الواجب عليك توجيه النصح إلى القائمين على هذه الشركة بأنهم محتقبون إثماً عظيماً بأكلهم ذلك الربا المسمَّى -زوراً- فوائد، وأعظم من ذلك اعتقادهم حله، أقول لك: ابذل النصح لهؤلاء واجتهد في ذلك: {معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون}.
وراتبك الذي تتقاضاه في مقابل عملك الذي تؤديه حلال إن شاء الله؛ ولا يقدح في حله كون القائمين على الشركة قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ بل واصل في عملك على نية أن ما تتقاضاه هو جزء من الكسب الحلال الذي تحرزه الشركة بعيداً عن الأموال الربوية، وفي الوقت نفسه -إن لم ينتصحوا- اجتهد في البحث عن عمل آخر، والله الموفق والمستعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.