حكم المال المسروق قبل البلوغ
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
ما حكم إذا كان هناك إنسان في صغره قبل بلوغ أخد مالًا من أناس عِدة، من غير علمهم وحتى بداية بلوغه فقط، وبعدها لم يفعلها إلى أن كبر واستقام؟ ولم يعد يذكر كل من أخذ منهم، فما الواجب عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
السرقة التي حصلت قبل البلوغ - كما تقول السائلة- الإثم فيها مرتفع عن فاعلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل" (رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما).
ولكن رفع القلم عنه لا يعفيه من إرجاع الحق إلى أصحابه، لأن الشرع رفع عنه الإثم فقط، ولم يرفع عنه ضمان ما سرق لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح).
وأما ما وقع من سرقة بعد البلوغ ولو بوقت يسير، فالواجب منه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، مع رد المسروق كذلك، ولا يلزمه إخبار أصحاب الحقوق بأمر تلك السرقة؛ بل يكفيه رد القيمة إليهم بأي طريقه، فإن عجز عن معرفة أصحابها بعد محاولات متكررة، وبحث جاد، فليتصدق بقيمتها، ثم إن عليه أن يكثر من أعمال البر، فإن أصحاب الحقوق قد يطالبونه بها يوم القيامة، والله حكم عدل فقد يوفيهم إياها من حسناته، فعليه أن يكثر من الحسنات،، والله أعلم.