المضاربة في أسهم الشركات المحلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الدخول في أسهم الشركات لا بد له من شرطين:
الشرط الأول: أن لا تكون لهذه الشركات معاملات محرمة، فإن كانت لها معاملات محرمة كأخذ فوائد أو إقراض البنوك أو نحو ذلك فإنه لا يجوز؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
الشرط الثاني: ألا يترتب على هذا محظور شرعي، ومن ذلك ما تسلكه بعض المصارف اليوم، أنهم يقرضون عملاءهم عن طريق شراء الأسهم ثم بيعها للعملاء، فيأتيهم العميل وهم لا يملكون الأسهم فيشترون له الأسهم ثم يبيعونها على العميل مقسطة، ثم يوكلهم العميل في بيعها، فيبيعونها نقداً بعد أن باعوها عليه نسيئة، وهذا فيه تحايل على الربا.

تاريخ الفتوى: 14/1/1426 هـ -- 2005-02-23.