معاقبة المتسبب لا غيره
أنا مُحاسب مصري، أعمل عند أخ سعودي من شهرين، وقد جعلنِي مسؤولاً عن إدارة أعماله -بِما فيها جَميع العِمالة الموجودة على كفالتِه- وقد تسبَّب أحدُ العمَّال في إغْلاق الحاسبِ الآلي؛ بسبب عمليَّة تزوير أوراق رسميَّة خاصَّة به، وطبعًا وقع الضَّرر على جَميع العِمالة، ولا يُمكن تَجديد الإقامات أو أي شيءٍ، وحاول الكفيلُ فتحَ الحاسب ولكنَّ المشكلةَ كانتْ كبيرةً، فاضطرَّ لدفْع مبلغ (50000) خمسين ألفَ ريال، وطالبَ العِمالة الموجودة على الكِفالة بدفْع هذا المبلغ؛ بِحيثُ يدفع كلُّ واحدٍ 2500 ريال أو يسوِّي له خروجًا نِهائيًّا، وللعلم: أكثر من نِصف العمالة يعملون في أماكن أخرى، ويأخذُ من كلِّ واحدٍ 1500 ريال كلَّ سنةٍ، غير تكاليف الإقامة، وتكاليف جَميع الرُّسوم الحكوميَّة.
والسؤال: هل يجوز لي أخْذ 2500 ريال من كلِّ عاملٍ، وإذا رفض أُسَوِّي له خروجًا نِهائيًّا؟ أم أترك هذا الكفيل، ويعمل هو لي خروجًا نهائيًّا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنْ كان الحالُ كما ذكرتَ، فإنَّ العاملَ الذي تسبَّب في إغلاق الحاسِبِ الآلي هو المُخْطئُ الوحيد، والمستحقُّ للعقاب بِمفرده دون سائر العمَّال، وعليْه؛ فيكون تَحميل باقي العِمالة تِلك المبالغ من الظُّلم، الذي نَهى الله ورسولُه عنه؛ قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، وقال سبحانه: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [النجم: 39]، وقال تعالى على لسان يوسف الصِّدِّيق: {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ} [يوسف: 79].
ويجب عليْكَ أن تنصح لصاحب العمل، أنَّه لا يحِلُّ له أن يُحَمِّل جرْم العامل المزوِّر للآخَرين، الذين لم يفعلوا شيئًا، وأنَّ مال المسلم معصومٌ، ولا يحلُّ منه شيءٌ إلا بِطِيبةٍ مِن نفسِه؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "كلُّ المسلِم على المسلم حرام: دمُه ومالُه وعرضُه" (رواه مسلم).
فإن أصرَّ على أن تحصِّل له تلك الأموالَ، فلتعتذِرْ منْه؛ حتَّى لا تُعاونَه على شيءٍ مُحرَّم، ولو أبى عليك، فلتترُكِ العمل، وسيُخلفُ الله عليْك؛ فإنَّ مَن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: