حكم تداول الشركة المتقدمة (البولي بروبلين)

فقد أعلنت شركة البولي بروبلين، المتقدمة في الخامس من شهر الله المحرم لهذه السنة 1428هـ، عن توقيع اتفاقية تسهيلات قرض بنكي بقيمة 330 مليون دولار أمريكي، وحيث كثر السؤال عن وضع الشركة الآن بعد هذا القرض، حيث كنت ممن أفتى بجواز الاكتتاب فيها، وقد ذكرتُ في نص الفتوى "إلا أن النشرة نصت على أن توجه مجلس الإدارة الحالي أن تكون معاملات الشركة المالية موافقة للضوابط الشرعية، وقد أكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة في اتصال مباشر معه. وقد خاطبت الشركة عددا من البنوك الإسلامية للحصول على التمويل الذي يمكنها من أن تسدد به القرض السابق. وقد ثبت لدي حصول الشركة على تمويل بالتورق من بنكين محليين -وهما بنك الجزيرة والبلاد- وسددت به ذلك القرض. وبناء على ما سبق، ولأن توجه الشركة إلى الأخذ بالمعاملات الموافقة للضوابط الشرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، وأما ما سلف من التمويل الربوي والإيداع الربوي فهو لا شك أمر محرم، ولكن الله سبحانه وتعالى يتوب على من أقلع عنه وصدقت توبته، ويجب تطهير الربا المتحصل منه. وقد ذكر الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيناقش ذلك مع مجلس إدارة الشركة لتطهير ذلك المبلغ، فإن طهرته الشركة فالحمد لله، وإلا وجب التطهير على حملة الأسهم بحسب حصة كل سهم، وهي تساوي (3 هللات تقريبا عن كل سهم).

وإن استمرت الشركة على ما وعدت به من الالتزام بالضوابط الشرعية في أنشطته المالية، فستبقى في قائمة الشركات المباحة. وإن تغير شيء من ذلك، لا قدر الله، فلكل حادث حديث، وسأنبه عليه في هذا الموقع إن شاء الله. "وبعد السؤال والتحقق من مسؤولي الشركة نفسها تبين أن التسهيلات المشار إليها تسهيلات بنكية تجارية ربوية، وعليه، فلا أرى جواز المضاربة والاستثمار في الشركة بعد ذلك الخبر. وإني أذكر القائمين على الشركة بتقوى الله والبعد عن المحرمات، والمسارعة لتصحيح الوضع وهيكلة التمويل على الطريقة الشرعية المناسبة، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على محارمه إذا انتهكت، ولا قدرة لأحد كائنا من كان على غضب الله وأليم عقابه. وأرجو ألا تكون هذه البداية المخيبة للآمال في شرعية هذه الشركة أمرا دائما، ولعلها كبوة حصان تصحح، فهم بذلك قد خالفوا شرع الله، وخالفوا ما التزموا به على أنفسهم في نشرة الاكتتاب للمساهمين، وهم بهذا قد عرضوا أنفسهم لسخط الله، وللمتابعة النظامية القضائية من المساهمين.

وللإخوة الكرام السائلين عن تطهير ثمن الأسهم بعد بيعها، فأرى أن يطهروا ما مقداره 3 هللات عن كل سهم.

وفي الختام أسأل الله للقائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات الهداية والتوفيق للخير والرشاد، والثبات على ذلك إنه خير مسؤول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تاريخ الفتوى: 2-18-2007.