حكم نقل الموضوعات دون نسبتها لأصحابها

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فجزاك اللهُ خيرًا على حُسْنِ نيَّتِكَ واهْتِمامِك في مُساعدةِ الآخَرين ونشر الخَيْر؛ فإنَّ الدَّالَّ على الخير كفاعِلِه؛ كما صحَّ عنِ الصَّادق المصدوق، واعْلَمْ أنَّه لا مانعَ من نَقْلِ بعض الموضوعات والفوائد الطَّيّبة والتي يستفيدُ منها الآخرون، سواءٌ كان النَّقْلُ من كتابٍ أو مجلَّة أو من مواقعَ على الإنترنت، وسواءٌ كانتْ من فتوى أو مقالٍ أو غير ذلك، ولكِنْ يُشْتَرطُ في حال الاقتِباس الالتزام بالنَّصّ دون تعديل أو تغيير أو إضافة،إلا أن يكون خطا محضا.

فلا زال أَهْلُ العِلْمِ على مدى العُصور وفي مختلف الأمصار يَستفيدُ بَعْضُهم من بعض، وينقلُ بعضُهم عَن بعض، وأحيانًا يعزو النَّقلَ لِصاحِبِه وأحيانًا لا يَعزوه، والضَّابِطُ في هذا هو المَصلحة، فما دُمْتَ تَرى أنَّ مصلحةَ الدَّعوة لِهؤلاء ألا يُنْسَب القَوْلُ لِقائِلِه، فَلا بأسَ ما دُمْتَ لم تَدَّعِ نِسْبَة الكلامِ لِنَفْسك.

قال الشَّيخُ بكر أبو زيد: "... فهو انتفاعٌ شرْعيّ لا يَختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون مُنْذُ أن عُرِفَ التَّأليف إلى يومِنا هذا وهُم يَجرون على هذا المنوال في مؤلَّفاتِهم دون نكير" اهـ.

ولكن لتحذر من نسبة ذلك العلم لغيْرِ أهله، لإنه من التدليس والإخلال بالأمانة العلميَّة، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27].

وقال صلى الله عليه وسلَّم: "المتشبِّع بما لم يُعْطَ كلابس ثَوْبَي زور" (متَّفق عليه).

هذا؛ وإنْ كنَّا نرى أنَّ الأفضل والأكمل وضع روابط لتلك الموضوعات ولو أحيانًا؛ تنبيهًا للقُرَّاء أنَّها ليستْ من عملك،، والله أعلم.