دفع فوائد عن الأقساط المتأخرة في سداد القرض

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فما يُعرف بنظام السَّحب على المكشوف هو عينُ الرّبا، ولا يجوز التَّعامل به، حتى وإن كان العميل يأنَسُ من نفسه القدرةَ على السداد في الوقت المحدَّد للدَّفع، قبل أن تحصل عليه الفائدة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]؛

ولأنَّ المؤمن مطالبٌ بأن يبتعِد عن أيِّ تعامل فيه ربا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعُدوان، الذي حرمه الله تعالى؛قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وأيضًا قد دلَّت أدلة الشرع على أن العقد المشتمل على شرط محرم يكون باطلًا؛ لما روى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيس عليه أَمرنَا، فَهُوَ رَدٌّ"، ولا خلافَ بين الفقهاء في: أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمُقْرِض مُفسدٌ لعقد القرض، سواءٌ أكانت الزيادةُ في القَدْر - بأن يَرُدَّ المقترضُ أكثرَ مما أَخَذَ من جنسه، أو بأن يَزِيدَه هديةً من مالٍ آخر -أم كانت في الصفة- بأن يَرُدَّ المقترض أجودَ مما أخذ - وإنَّ هذه الزيادة تُعَدُّ من قبيل الربا؛ قال ابن عبد البر: "وكل زيادة في سَلَفٍ أو منفعة يَنْتَفِعُ بها المُسْلِف - فهي ربا، ولو كانت قبضةً من علف، وذلك حرام؛ إن كان بشرط"، وقال ابن المنذر: "أجمعوا على: أن المُسْلف إذا شرط على المُسْتَسْلِفِ زيادةً أو هدية، فأَسْلَفَ على ذلك؛ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا".

هذا؛ واللهَ نسألُ أن يُرشِدك إلى الخَير، وأن يوفقك لمرْضاتِه،، والله أعلم.