شخص سيعوض من الدولة هل يجوز شراء التعويض بأقل منه؟
عرض علينا أحد الأشخاص تعويض له عند الدولة ولكن لا يدرى متى سيأخذ التعويض ويريد أن يبيعه مثلًا بربع المبلغ بشرط أن يستلم نقدًا والمشتري يعمل كافة المستحيلات حتى يحصل على التعويض كدفع جزء منه لأحد المسؤلين.
فما الحكم فيما أخذت كوسيط بين تللك الأطراف سواء نسبه أو مقطوع وما الحكم بالنسبة لصاحب الشأن والمشترى الجديد؟
يرى بعض العلماء جواز شراء الديون بسلعة، ولعله الراجح في المسألة، ولكن الطريقة المتبعة المذكورة في السؤال لا تجوز في نظري لما فيها من الرشوة للموظفين الحكوميين، ورشوة الموظف الحكومي غلول محرم، يأثم فيه الموظف والمعطي والوسيط كذلك.
وهذه الطريقة وأمثالها هي في نظري من أهم الأسباب في تأخير المستحقات حتى يحصل بعض الموظفين قليلي التدين على مال لتسريع الإجراءات، والواجب الحذر منها، والتحذير من فاعليها بل والإبلاغ عنهم لمن يردعهم.
تاريخ الفتوى: 25-10-2005.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: