شركة عقارات تسأل عن حكم إدخال طرف ثالث ممول بهذه الطريقة

السؤال: عندي شركة عقارات، يتم بيع هذه العقارات للناس بالمقدم والشيكات الآجلة لحين التسليم، ولا تكفي الدفعات المقدمة لتسليم المشروع فى الوقت المناسب أو قبله. فهل يجوز تدخل طرف ثالث بتمويل الفارق وإعطاؤه ما يعادلها من الشيكات الآجلة؟ وعليه سوف يتربح من هذا. وإن كان لا يجوز فما الحل الاقتصادي الإسلامي الخالي من الشبهات؟ حفظكم الله.