حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا قصَّر في واجباته

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدْ أجمع العلماءُ على أن نفقة الزَّوجة تكون على زوجِها؛ لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]، ولِما رواه مسلم عن جابرِ بن عبدالله رضي الله عنْه قال: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "فاتَّقوا الله في النِّساء؛ فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحْلَلْتم فروجَهنَّ بكلمة الله، ولهُنَّ عليكم رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف".

وقد ورد الوعيدُ في تضْييع الزوج حقوق أهله وعياله؛ ففي سُنن أبي داود عن عبدالها بن عمرٍو قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "كفى بالمرْء إثمًا أن يضيِّع مَن يقوت" (وحسَّنه الألباني).

قال النووي رحِمه الله: "فيه وجوب نفقة الزَّوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجْماع".

قال ابن قدامة رحِمه الله في "المغني": "اتَّفق أهلُ العلم على وجوب نفقات الزَّوجات على أزْواجِهن، إذا كانوا بالغين؛ إلا النَّاشزَ منهنَّ، ذكره ابن المنذر وغيرُه".

وكذلك فقد أوجب الشرع على المرأة أن تُطيع زوجَها في ما يأمرُها به، ما لم يكن في معصية الله تعالى.

فإذا قصَّر أحدُ الزَّوجيْن في حقِّ الآخر، فليس للآخَر أن يقصِّر في حقِّه، فكلٌّ مسؤول عن تقْصيره يوم القيامة.

وفي حالة تقْصير الزَّوج في الإنفاق، فالمرأة مخيَّرة بين أن تصبِر على ذلك، وبين أن تطلُب الطَّلاق، فإنِ اختارت الصَّبر، فإنَّه يَجب عليْها أن تُطيع زوْجَها، ويَجب عليها أن تؤدِّي كلَّ الحقوق الواجبة عليْها لزوجها، ومن ذلك حقُّه في الفراش، وإنِ اختارت الطَّلاق لَم تأثم بذلك.

قال القرطبي رحِمه الله في الجزء (5 / 168) من تفسيره: "قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34]: فهِم العُلماء من قوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أنَّه متى عجَز عن نفقتها لم يكن قوَّامًا عليها، وإذا لم يكن قوَّامًا عليها، كان لها فسخ العقد لزوال المقْصود الذي شرع لأجْلِه النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجْه على ثبوت فسْخ النكاح عند الإعسار بالنَّفقة والكسْوة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يفسخ؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]". اهـ.

قال ابن المنذر: "ثبت أنَّ عمر كتبَ إلى أُمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلِّقوا". اهـ.

وأمَّا إنفاق المرأةِ على زوْجِها وأولادِها، فغيرُ واجب عليها، فإن قامت به وأحسنتِ النيَّة، فهي مثابةٌ على ذلك إن شاء الله تعالى.

والذي ننصح به السَّائلة الكريمة أن تصبِر وتحتسب -إن كان ذلك في استطاعتِها- مع مُجاهدة النفس في قبول معاشرة زوجها، ولا شكَّ أنَّ في ذلك أجرًا عند الله؛ فقد قال الله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: 90]، فإن شقَّ عليكِ ذلك، فلكِ أن تطلبي الطلاق أو تنخلعي منه؛ حتى لا تقعي في الإثم بامتناعكِ عن المعاشرة؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".

قال الشوكاني في "النيل" -عند قولها: " أكره الكفر في الإسلام"-: "أي: كفران العشير، والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له، ويمكن أن يكون مرادها أن شدة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه".

أما كون المرأة تعلِّم الرجُل كيف يكون رجلاً، فالذي يظهر أنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن مع مراعاة ضوابط ذلك، ولا سيما إن كان ذلك الرجل زوجًا لها، كما يمكنها أن تستعين بمن يرجى حصول الفائدة منه وقبول نصحه،، والله أعلم.