سكن الزوجة مع ابنة عمِّ أمِّ الزوج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن كان الأمر كما ذكرتِ، فمن حقِّك الحصول على سكنٍ مستقل، لا يشاركك فيه أحدٌ، كما بيَّنَّا في فتوى: "السكن المستقل للزوجة!!". 

ويتأكد حقُّك في سكن منفصل عن تلك المرأة بما ذكرتِ من أسباب، ولتضررك بالسكن معها، وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، والآية تشمل المعاشرة القوليَّة والفعليَّة، فيجب على الزوج أن يعاشرَ زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة والسكن، فيجب على الزوْج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان.

وقد جرتْ عادة الناس وجرى العرفُ على أن الزوجَ إمَّا أن يُسْكِن الزوجة مع أهله، أو يحضر لها سكنًا مستقلاًّ، أما جعلها مع ابنة عمِّ أمِّه فلا، لا سيما مع الإساءة البالغة المذكورة في السؤال، فللزوجة أن تطلبَ الانفراد، ولزوجها أن يبرَّ قريبته بعيدًا عن زوجته؛ لأنه لا يقول عاقل: إن على الزوجة المسكينة أن تبقى طيلة حياتها في نارٍ تلظَّى وإهانة، فليس هذا من الإسلام ولا حُسن العِشْرة في شيء البتة.

واعلمي أن الزوج مكلَّف بالإنفاق عليكِ، وتوفير احتياجاتك قدْر طاقته، ما دمْتِ في عصْمته، ما لم تكوني ناشزًا؛ قال تعالى: {لِينْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7 ]، وراجعي فتوى: "حُكم أخذ الزوج راتب الزوجة". 

وخروجك من المنزل لما ذكرتِه لا يُعَد نُشُوزًا؛ لأن ما لحق بك من سبِّ هذه المرأة لك ولوالديك، وتعمدها إهانتك أمام مَن تُهاتفينه - ضرر، والضرر لا بُدَّ أن يُزال.

فإما أن ينصحَ زوجك هذه المرأة لتحسن إليك في المعاملة، وتكفيك أذاها، وهذا من الأمور الواجبة عليه: أن يدافع عنك، ويحفظك من الإهانة، أو ليوفر لك سكنًا مستقلاًّ، ولكن إذا كان الزوجُ غير قادر على توفير المسكن المستقل للزوجة في هذه الفترة، فيندب لها الصبر واحتساب الأجر؛ حتى يجعلَ الله لها فرجًا ومخرجًا؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: 40]، وراجعي استشارة: "مشاكل عائلية". 

ونُنَبِّه إلى أن هذه المرأة تعتبر أجنبيَّة عن زوجك، وليستْ من محارِمه،، والله أعلم.