حديث مكذوب في تارك الصلاة
يتداول كثير من الناس حديثاً طويلاً في عقوبة تارك الصلاة وقد طبع هذا الحديث وعلق في المساجد وغيرها فهل ثبت هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا نص الــحديث: عن أبي هـريرة عـن النبي صلى الله عليـه وسلم: (من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشرة عقوبة منها ستة في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر وثلاثة عند خروجه من القبر. أما الستة التي تصيبه في الدنيا:
1. ينزع الله البركة من عمره.
2. يمسح الله سيما الصالحين من وجهه.
3. كل عمل يعمله لا يؤجره الله عليه.
4.لا يرفع له دعاء في السماء.
5. ليس له حظ في دعاء الصالحين.
6. تخرج روحه بغير إيمان.
أما الثلاثة التي تصيبه عند الموت فهي:
1. أنه يموت ذليلاً.
2. أنه يموت جائعاً.
3. أنه يموت عطشاً ولو سقي ماء الدنيا ما روي من عطشه.
وأما الثلاثة التي تصيبيه في قبره فهي:
1. يضيق الله عليه القبر حتى تختلف ضلوعه.
2. يوقد الله عليه في قبره ناراً ويتقلب على الجمر ليلاً ونهاراً.
3.يسلط الله عليه في قبره ثعباناً يسمى الشجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض سبعين ذراعاَ.
وأما الثلاثة التي تصيبه يوم القيامة فهي:
1. يسلط الله عليه من يسحبه إلى نار جهنم على جمر على وجهه.
2. ينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه.
3. يحاسبه الله عز وجل حساباً شديداً ويأمر الله به إلى النار وبئس القرار.
إن هذا الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر من ركاكة ألفاظه وضعف سياقه وقد نص أهل الحديث على أنه مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كذب هذا الحديث وركبه أحد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعى محمد بن علي بن عباس البغدادي العطار.
قـال الإمام الذهبي في ميـزان الاعتـدال: [محمد بن علـي بن عباس الـعطار ركـب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلاً في تارك الصلاة] ميزان الاعتدال 3/ 653.
ونقل الحافظ ابن حجر كلام الإمام الذهبي وقال الحافظ: [زعم المذكور أن ابن زياد أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال الحافظ بن حجر: وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية]. لسان الميزان 5/334.
ذكر الإمام بن عراق الحديث من ضمن الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل كلام الإمامين الذهبي وابن حجر ووافقهما على ذلك. تنزيه الشريعة 2/ 114.
وبهذا يظهر أن الحديث مكذوب وباطل ولا يجوز نشره على الناس ولا تعليقه في المساجد، لأن ذلك من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي على من يرغب في نشر كتيبات أو نشرات تتضمن أحاديث نبوية أن يعرضها على أهل العلم والاختصاص للنظر فيها وتمحيصها قبل نشرها حتى لا يدخل في دائرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من الكبائر وقد ثبت في الحديث الصحيح قوله: «».
وإن في الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغني عن أمثال هذه الأخبار المكذوبة.
حسام الدين عفانه
دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.
- التصنيف:
- المصدر: