زكاة أموال التجارة

إذا حلَّ الشهر الذي يؤدي التاجر فيه زكاة أمواله، فإنه يقوم بحصر أمواله من التجارة، والتي تشمل البضائع الموجودة لديه والتي لم تبع بعد، وكذلك أمواله السائلة، وماله من ديون الناس، إذا كانت مضمونة فيقوِّم البضائع الموجودة لديه بسعرها الحاضر، ويضم إلى ذلك أرباحه ومدخراته وديونه المضمونة الأداء ويخصم ما عليه من دين إن كان هناك دين ثم يخرج زكاة الباقي بنسبة 2.5% أي ربع العشر.

وينبغي التنبيه على أن الأجهزة والمعدات لا تدخل في الزكاة، مثلاً إذا كانت لديه ثلاجات أو خزائن أو مبنى أو سيارة لخدمة المحل أو نحو ذلك، فلا تحسب من ضمن مال الزكاة وإنما الزكاة على الأموال السائلة وهي الأموال المعدة للبيع؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع» (رواه أبو داود والدار قطني واختلف في سنده وحسنه الحافظ ابن عبد البر).

كما وأن تقويم البضائع والسلع يكون بناءً على سعرها الحالي الذي تباع به وقت التقويم وهذا قول أكثر الفقهاء.

ويجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من أعيان تلك التجارة كتاجر المواد الغذائية فيجوز له أن يخرجها مما عنده من أرزٍ أو طحينٍ أو سكر وغيرها، ويجوز له أيضاً أن يخرج القيمة مما وجب عليه نقداً.