التشريك في النية في الصيام

مسألة التشريك في النية من المسائل التي يكثر السؤال عنها وخاصة في حالة صوم الأيام الستة المندوبة من شوال وهل تقع عن الصوم المندوب وعن القضاء؟
وكذلك صوم يومي الاثنين والخميس ندباً وقضاءً وكذلك التشريك في النية في صلاة ركعتين تحية المسجد وسنة الظهر القبلية والتشريك في نية الغسل عن غسل الجنابة وغسل الجمعة وغير ذلك من المسائل.

وهذه المسائل فيها تفصيل:
قال الحافظ ابن رجب: "إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد" تقرير القواعد وتحرير الفوائد 1/142.

وهذه القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن رجب تقع على أنواع:

النوع الأول: أن يكون مبنى العبادتين على التداخل كغسل الجمعة والجنابة ومثل الوضوء والغسل من الجنابة فإذا اغتسل شخص ونوى بغسله غسل الجمعة وهو مندوب وغسل الجنابة وهو فرض فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك يجزئه عنهما ويكفيه الغسل الواحد ويحصل له كلا الغسلين.
قال الإمام الشافعي: "وإن كان جنباً فاغتسل لهما جميعاً أجزأه".
قال الماوردي: "وصورتها في رجل أصبح يوم الجمعة جنباً فعليه غسلان واجب وهو الجنابة ومسنون وهو الجمعة فإن اغتسل لهما غسلين كان أفضل ويقدم غسل الجنابة وإن اغتسل لهما غسلاً واحداً ينويهما معاً أجزأه"  (الحاوي الكبير 1/375).
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.. ولأنهما سببان يوجبان الغسل فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة" (المغني 1/163).
وقال بعض أهل العلم: "لا يجزئه غسل واحد ولا بد من غسلين" وعلى هذا ابن حزم الظاهري والشيخ الألباني وغيرهما (انظر المحلى 1/289، تمام المنة 126-127).
والصحيح القول الأول أنه "يكفي غسل واحد" في هذه الحالة لأن مراد الشارع يتحقق بحصول الفعل وقد حصل بالغسل مرة واحدة فالمراد أن يتطهر الإنسان وقد تطهر ولا حاجة للاغتسال مرة ثانية.
قال الإمام النووي: "ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعاً هذا هو الصحيح"  (المجموع 3/326)، وضعف الإمام النووي القول المخالف.
وكذلك يقال فيمن نوى بغسله للجنابة رفع الحدث الأصغر أيضاً يصح لأن الله تعالى يقول:  {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}  [المائدة: 6].
ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته وهذا هو القول الراجح على أنه يجزئ إذا نوى رفع الحدث الأكبر أدى عن الأصغر لأن الله تعالى لم يذكر شيئاً آخر سوى أن يتطَّهر الإنسان (تعليق الشيخ ابن عثيمين على قواعد ابن رجب 1/144).
وقال الإمام البيهقي: "باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل" ثم ساق الأحاديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم (سنن البيهقي 1/177-178).

وأما النوع الثاني: وهو أن تحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى فمن ذلك إذا دخل شخص المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فصلى مع الجماعة فإنه ينوي الفريضة ولا بد وتسقط عنه تحية المسجد؛ لأن تحية المسجد تحصل بأداء الفريضة نوى التحية أولم ينوها؛ لأن المراد شغل البقعة بالعبادة كما ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:  «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (رواه البخاري ومسلم).
وكذلك إذا دخل المسجد قبل إقامة صلاة الظهر ولا يتسع الوقت لصلاة سنة الظهر القبلية وصلاة تحية المسجد فإنه يصلي السنة الراتبة وتجزؤه عن تحية المسجد.
قال ابن نجيم الحنفي: "وسنة الوضوء وتحية المسجد وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول، كذلك تنوب عنها كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً" (الأشباه والنظائر 1/123).
ومن ذلك إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت مغادرته مكة فطاف فيجزؤه عن طواف الوداع.

النوع الثالث: لا يصح التشريك في النية في عبادتين مقصودتين لذاتهما كأن ينوي شخص أداء فريضة الظهر وأربع ركعات السنة القبلية فهذا لا يصح ولا يجزئ؛ لأنهما عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى ومثل ذلك لو نوى بصلاة العصر أدائها وقضاء صلاة الظهر فإن ذلك لا يصح ولا يجزؤه.

ومثل ذلك من ينوي بصيام الستة من شوال القضاء وصيام الستة معاً فهذا لا يجزئ؛ لأن صوم القضاء عبادة مستقلة وصيام الستة من شوال عبادة مستقلة فلا يصح التداخل بينهما وينبغي على الشخص في هذه الحالة أن يحدد بنيته أي العبادتين يريد فإما أن ينوي القضاء مستقلاً وإما أن ينوي صيام الستة من شوال مستقلة وأما الجمع بينهما بنية واحدة فلا يصح ولا يجزئ عنهما.

فإذا فعل ذلك فاختلف العلماء عن أي العبادتين يقع؟ والأقرب أنه يقع عن القضاء؛ لأنه فرض ولا يقع عن صيام الستة من شوال؛ لأنها مندوبة والعبادة الأوجب لها الأولوية (انظر مقاصد المكلفين ص 257).