أداء الخدمة العسكرية .. رؤية شرعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحكم التجنيد يختلف بحسب طبيعة جيش البلد، والسلطة الحاكمة فيه، فيباح إذا كان لا يؤدي إلى محظور شرعي، وقد يجب إذا تعين وسيلة إلى دفاع شرعي ونحو ذلك. أما إذا وجدت مفاسد شرعية، فإنه يتعين أن تراعى الموازنة بين المصالح والمفاسد، فقد يكون في بعض الدول مصالح كبيرة في الالتحاق بالجيش، كالتدريب الجيد على الأسلحة الحديثة، وأخذ الخبرة اللازمة، وإعداد العدة لإقامة الجهاد في سبيل الله، مع وجود مدخل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقليل الشر والفساد، وزيادة الخير والصلاح ... والمرجع في الحكم على ذلك هو أهل العلم في كل بلد، فهم أعرف بحال بلدهم وما يحتاجه وما يصلحه، والتسرع في مثل هذا قد يؤدي إلى مفاسد كبيرة، أو يفوت مصالح عظيمة! 

وقد وُجِّه إلى الشيخ ابن عثيمين في دروس (شرح العقيدة السفارينية) هذا السؤال: في بعض البلاد التي يتسلط فيها أعداء الإسلام الملحدين ونحوهم، يحاولون إزالة من كان موجودا في الجيش من المسلمين، فيفرضون عليهم أشياء محرمة كحلق اللحية، فيكون الواحد منهم يريد أن يبقى في مكانه يحافظ على الإسلام، ويفعل هذا وقلبه مطمئن. فهل يجوز ذلك؟ 
فأجاب ـ رحمه الله ـ : هذه المسألة مشكلة، يعني مثلاً يقول هذا الفاسق: لازم تحلق لحيتك وإلا تخرج من الجيش. فهذا الرجل يقول: إن خرجت من الجيش حلَّ محلي فاسق أو مبتدعٌ خطر على الإسلام مع حلق اللحية، وإن حلقت اللحية وبقيت، فبذلك مصالح كثيرة، لو لم يكن منها إلا دفع هذا المبتدع الفاسق الشرير أن يكون في هذا المقام الخطير؛ لأنه أخطر ما يكون في الجيش. أنا أتردد فيها في الحقيقة، أحياناً أقول: اخرج من الجيش، لا خير في جيشٍ ينبني على معصية الله. وأحياناً أقول: هذا أمرٌ واقع، فيجب أن نقدِّر الأمور بواقعها، وأن نخفف بقدر الإمكان، فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك، وليست معصية بالإجماع أيضاً، لاحظوا هذه؛ لأن من العلماء من يقول: إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام ! فيقول هذا الرجل: أنا إذا حلقت اللحية بقيت في مكاني؛ أمرت بمعروف، نهيت عن المنكر، وربما تكون الدولة فيما بعد لأهل الخير. لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحية، ومن يفسد الجيش بعقيدته أو أخلاقه. فما رأيكم في هذه المسألة ؟ أنا متأرجح، أحياناً أقول: لا تكن في الجيش. وأحياناً أقول في فكري: كيف تمنعهم من الجيش وهؤلاء رجالٌ طيبون، إذا منعتهم حلَّ محلهم من الفساق والفجار، والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام ...

ـ ثم ذكر الشيخ بعض المحاذير الشرعية الموجودة في التجنيد كالموسيقى، وتحية العَلَم، واحتمال الأمر بقتال المسلمين، ثم قال ـ : فالحاصل أني أقول: يجب أن ننظر المصالح والمفاسد، أنا عندي لو بقي الجيش على استعمال الموسيقى، وحلق اللحية، وتحية العلم، وقتال المسلمين، لا شك أن هذه منكرات، لكن إذا تخلى أهل الخير عن هذا، من يأتي؟ يأتي أهل الشر الذين يفعلون هذا وزيادة.

وقد سئل شيخ الإسلام عن شخص يريد أن يعمل في المكوس، وفي المكوس ظلم، فقال: "إن كان فيها من أجل تخفيف الظلم فلا بأس". انظر كيف نظر للمصلحة العامة وهو سيمارس بعض الظلم لكن يريد أن يخفف ... فهل نقول: إن هذا ذنبٌ مغتفر في جانب المصالح؛ لأن الشريعة الإسلامية شريعة عدل، ومقارنة بين المصالح والمفاسد. أو نقول: هم أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، ولا خير في جيشٍ ينبني على معصية الله، وكل جيشٍ ينبني على المعصية فمآله الخذلان؛ لأن الله تعالى إذا خذل الصحابة في غزوة أحد مع أنهم ارتكبوا مخالفة واحدة مع التنازل قال: {حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون} (آل عمران: 152) يعني حصل ما كنتم تكرهون. فالحاصل أنني ـ والله ـ متأرجح، فإن أعنتموني على ترجيح أحد من هذين الاحتمالين فهذا طيب، ولكن ليكن عن تروٍّ ليس الآن ... اهـ. بتصرف يسير.
والله أعلم.