العمل في الفحْم الخشبي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مِن شروط حلِّ البيع: أن تكون المنفعة مباحةً للمُشتري؛ فالمبيع إن كان يُسْتَخدم في الحلال والحَرام - مثل الفحْم - يَحرم بيْعُه لِمن عُلِم أو غَلَب على الظَّنِّ، أنَّه يستخْدِمه في المعصية؛ لأنَّه من التَّعاوُن على الحرام؛ وقد قال - تعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وقال - عليْه الصَّلاة والسَّلام -: «مَن دَعا إلى هُدى، كان له من الأجْر مثلُ أُجور من تبِعَه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومَن دَعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثلُ آثام مِن تَبعه، لا ينقُص ذلك من آثامهم شيئًا»؛ رواه مسلم.

أمَّا مَن نعلم أو يغلِب على ظنِّنا أنَّه يستخدمه في المباح، فلا بأس ببيْعِه له.

وأما من لم نعلم من حاله أنه يستخدمه في الحلال أو الحرام، فالعبرة بما تعارف عليه الناس وغلب على عادة المجتمع، فإن كان أكثر استعماله في الحلال جاز بيعه، وإن كان الأكثر على عكسه حرم بيعه.

ولمزيد فائدةٍ؛ يُرجى مراجعة تِلْك الفتاوى على موقعنا: "العمل في صناعة الريسيفر"،  "حكم العمل في القُرَى السياحية"،  "حكم العمل في محل بيع العطورات للنساء"،  "وظائف البنوك والمحاماة"، "حكم العمل في التأمينات للحاجة"، "حكم التجارة في الفنادق"، "حكم العمل كمبرمج في البنك"، "توزيع لحم الخنزير"،،

والله أعلم.