حكم شكر المرأة للرجل الأجنبي، وركوبها معه في المصعد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإنَّ شكر المرأة للرجل جائزٌ عند أمْن الفتنة، ما لَم تخضعْ بالقول؛ أي: مِنْ غير ترقيق الصوت أو تحسينه؛ لأنَّ ذلك من دواعي طمع ضعاف القلوب فيهن؛ كما قال سبحانه: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32].

بل إن شُكر الناس من السُّنَّة؛ فقد روى الإمام أحمد والبخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود وابن حبان والطيالسي، عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».

قال الخطابي - رحمه الله -: هذا يتأول على وجهَيْن:

أحدهما: أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس، وترْك الشُّكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله تعالى، وترْك الشُّكر له.

والوجه الآخر: أن الله – سبحانه - لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبدُ لا يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهم. اهـ.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه»؛ رواه أحمد وغيره، عن ابن عمر - رضي الله عنهما.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا، فقد بالغ في الثناء»؛ رواه النسائي والترمذي.

 قال القاري في "شرح المشكاة":

«فقال لفاعله»؛ أي: بعد عجزه عن إثابته أو مطلقًا، «جزاك الله خيرًا»؛ أي: خير الجزاء، أو أعطاك خيرًا مِنْ خيري الدُّنيا والأخرى، «فقد بالغ في الثناء»؛ أي: بالغ في أداء شكره، وذلك أنه اعترف بالتقصير، وأنه ممن عجز عن جزائه وثنائه، ففوض جزاءه إلى الله ليجزيه الجزاء الأَوْفَى. اهـ.

أما المصعد، فإنه يعتبر مكانًا للخلوة؛ لاختفاء من فيه عن أعيُن الناس، فضْلاً عن أنَّ المصعد غالبًا ما يكون ضيقًا، مما قد يدعو إلى فِعْل المُحَرَّم، ولا شك أن ذلك من سُبُل الشيطان لإغواء مَنْ كان قلبُه مريضًا؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان»؛ رواه الترمذي وغيره.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرَم»؛ رواه البخاري ومسلم،،

والله أعلم.