فض غشاء البكارة أثناء العقد وقبل البناء

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاهُ، أما بعدُ:

فقد سبق أن بينا أنه لا يحل للعاقد جماع زوجته قبل البناء، وأن هذا شرط ضمني متعارف عليه عند أكثر المسلمين، وأن من أقدم على هذا فقد خالف الشرط الشرعي، وإن كان لا يعد من الزنا؛ لأنها زوجته، وراجع الفتويين:  "حق العاقد"، "ما الذي يباح للزوج من زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها".

أما فض غشاء البكارة بالقضيب، فيُعد جماعًا؛ لأن الجماع هو دخول حشفة - رأس الذكر – الرجل، حتى تتوارى في فرج المرأة؛ فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل»؛ رواه البخاري.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل»؛ رواه أبو داود.

قال النووي في "المجموع": "وجوب الغسل، وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع، يُشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يُشترط زيادةٌ على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة – وحده - شيءٌ من الأحكام، وهذا كله متفق عليه".

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "إذا غابت الحشفة في الفرج، فقد وقعت الملاقاة". اهـ. كما في نيل الأوطار.

وعليه؛ فلو طُلقت تلك المرأة، وجب لها المهر كاملًا، وتَعتد ثلاثَ حيض؛ لأنها مدخول بها.

ولمزيد فائدة؛ راجع: "الخلوة الصحيحة توجب المهر – كاملاً - والعدة"، "ردُّ المطلقة غير المدخول بِها"،،

والله أعلم.