ابني والميراث

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالمواريثُ من حدود الله التي يجب الوقوفُ معها، وعدمُ مجاوزتها، ولا القصورُ عنها، ومن يخالفْ ذلك، توعَّده الله بالعذاب الأليم؛ فالله - تعالى - قد تَوَلَّى قسمة التركات، ولم يتركْها لأحدٍ من نَبِيٍّ مُرسل، ولا مَلَك مقرَّب، فمَن دونَهُما، ثم قال - سُبحانَه - عقيب آية المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 - 14].

وعليه؛ فلا يجوز لَكَ حِرمانُ ابنك مِمَّا فرضهُ اللَّه له في مُحكم كتابِه، وعلى لسان رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وَمَن وَصَّى بحرمان أحد الورثة من حقه، فوصيَّتُهُ باطلةٌ؛ لا سيما إذا كان الحرمان عن طريق البَيْعِ الصُّوري لإخْوَته، أو غير ذلك.

قال الشيخ حسن مأمون - شيخ الأزهر الأسبق -: "إنَّ أحكامَ الشَّريعة الإسلاميَّة تَقضي بِتَرْك تفضيلِ بَعْضِ الوَرَثَة عن البَعْضِ الآخَر، وأن يَتْرُكَ كلُّ شخص مِلْكَه يُوَرَّث عنه بعد وفاتِه، طبقًا لِقِسْمَة الشَّارع الحكيم الذي قسَّم التَّرِكات بعد وفاة المالك قسمةً عادلةً، وحذَّر من تفضيل بعضِهم على بعض؛ إبقاءً على صلة القُربى، ومنعًا من إثارة البَغْضَاء بيْنَ أفراد الأسرة الواحدة، ولأنَّ إيثارَ بعْضِ الوَرَثَة فيه إيذاءُ البَعْضِ وإيحاشُهم، وأنه يؤدِّي إلى قطع الرحم، وهو حرام، وما أفضى إلى الحرام حرام".

أما أخذ البيت الذي وهبته له؛ ليتزوج فيه، فجائز؛ لما رواه أحمدُ، وأصحاب السنن، عن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - أنه - صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يحل لرجُلٍ أن يُعْطِيَ العطية، فيرجعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ».