عدم الاتفاق مقدمًا على مقدار الأجرة
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والستون 6/1/1433هـ
شاع بين الناس في بلداننا أنهم إذا أرادوا أن يستأجروا أجيرًا لا يتفقون معه على مقدار الأجرة مسبقًا، ثم بعد انتهاء العمل تحصل المنازعة والمخاصمة بين المستأجر والأجير، وذلك على القدر الذي لم يتفقا عليه في بداية الإجارة، فما حكم هذا العمل؟
الأصل أن الإجارة مثل البيع تكون معلومة الثمن والـمُثْمن، فالعمل لا بد أن يكون معلومًا موصوفًا وصفًا دقيقًا أو مرئيًا مشاهدًا، والأجرة كذلك لابد أن تكون محددة، لكن قد يتعارف الناس في بلد أو في زمان على إطلاق مثل هذا الأمر سواء كان في البيع أو في الإجارة أو في مهر النكاح، فمثلُ هذه الأمور إذا حصلت يُرجع فيها إلى العرف، وحينئذٍ يُفرض له أجرة المثل، وقيمة المثل، ومهر المثل.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: