الاقتراض من مال اليتيم

في مثل هذه الحالة ينظر الأحظ والأصلح لهذا القاصر في تنمية ماله والمحافظة عليه، لكن إذا احتيج إليه حاجة واستُئذن الولي وأُمن من ضياعه فإنه لا مانع من الإفادة منه على أن يرد كما هو ويُضمن بحيث لا يضيع، هذا الذي يتجه، ومع ذلك إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة.

وأما السعي في تشغيل المبلغ فهذا هو الأصل، وهذا من تمام النصح لأخيهم، فيسعون في تنميته والاتجار به؛ لئلا تأكله الصدقة، كما وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- من لديه مال اليتيم.