دفع رسوم البنوك من الفوائد الربوية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي، إلا إذا دعت الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وتنتفي هذه الضرورة بوجود مصرف إسلامي، فإن لم يكن ثم مصارف إسلامية، واضطر المسلم للتعامل مع البنك الربوي؛ لخوفه على ضياع الأموال، أو أن يكون له راتب، أو مستحقات لا يمكنه استلامها إلا من خلال البنك؛ فيضطر  إلى فتح حساب في البنك الربوي: فيجوز حينئذ ولكن بشرط أن يكون حساباً جارياً بغير فوائد، وأن يكون ذلك بقدر الضرورة.

هذا؛ والتوصيف الشرعي والواقعي لتعاملات البنوك هو استقراض الأموال من المودع ثم إقراضها لعميل آخر، وكذلك تخليق الأموال؛ عن طريق فتح الاعتمادات التي يحصل منها البنك على فوائد أموال لم يقرضها أصلاً، وإنما وضعها تحت تصرف العميل، وتلك البنوك تتعامل بفائدة محددة سلفاً، ومن ثم فتعاملات البنوك الربوية من باب ربا الديون المجمع على تحريمه؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].

إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز أخذ الفوائد الربوية التي ربحت من البنك الربوي؛ ويحرم على المتعامل أن ينفق الفوائد على نفسه، ولا على أولاده، ولا على من تلزمه نفقته، بل تنفق على الفقراء والمحتاجين، أو توضع في مصالح المسلمين العامة، لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال: هم سواء»؛ رواه مسلم. 

وعليه فلا يجوز دفع فوائد البنك الربوي في المصاريف الإدارية للبنك؛ لأنه ستعود على المودع بالنفع فيكون آكل للربا، وهي كبيرة من أكبر الكبائر، وكل من يوثق بعلمه وأمانته من علماء الأمة - من يوم ظهرت البنوك الربوية، إلى يوم الناس- يفتون بهذا،، والله أعلم.