حكم العمل في صيانة دور السينما والبنوك

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنه من شروط جل عقد الإجارة،  أن تكون منفعة العمل مباحة شرعًا، فإذا كان الاستئجار على معصية أو فيه إعانة على فعل المعصية: فلا يجوز العمل؛ لأن والواجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكفُّ نفسه عن الحرام، وإعانة غيره على تركه، كما أن الشارع الحكيم أمرنا بذلك؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «مَن دعا إلى ضلالةٍ، كان عليْه من الإِثْمِ مثلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا ينقُص ذلك من آثامِهم شيئًا»؛ رواه مسلم.

ومعلوم ما يعرض في دور السينما من محرمات، ومساهمتها في إشاعة القاحشة في المجتمع، ومن ثم فلا يجوز إعانة أصحابها، ولا المترددين بتهيئة بعض الخدمات المباحة؛ لأنهم يستعينون بها على نشر باطلهم، وكذلك الحال في البنوك الربوية. 

فإن استطعت أن تقبل العمَل؛ شريطةَ إلا تشارك في صيانة دور السينما ولا البنوك، فلا بأس وإلا فلا يجوز العمل.

وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة عن خيَّاطٍ خاط للنّصارى سير حرير فيه صليب ذهب؛ فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالًا أم لا؟ فقال: "إذا أعان الرّجل على معصية اللّه كان آثمًا".

ولتعلم أنك لن تدع شيئًا اتقاء الله - عز وجل - إلا أعطاك الله خيرًا منه؛ كما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في "مسند أحمد"، وقال الله - عز وجل -: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}؛ [الطلاق: 2-3].

هذا؛ والله أعلم.