حكم شهادة استثمار بعائد شهري 15%

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن تعاملات البنوك لا تخرج عن حد الربا الذي حرمه الإسلام، فهو قرض مؤجل بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل؛ وهو عين ربا النسيئة، الذي حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأجمع أهل العلم على تحريمه.

فالبنك هو مؤسسة لإقراض واستقراض الأموال؛ يعني: استقراض البنك الأموال من المودع، ثم إقراض البنك نفس المال لعميل آخر (المتاجرة في الديون).

وشهادات الاستثمار تخضع لنظام القروض، فهي صك يُثبت حق المودِع في ماله الذي لدى المصرف، وهي تنقسم إلى أنواع، كلُّها من ربا الديون المحرم بالنص والإجماع.

فالربا من أكبر الكبائر التي تحل بالعبد عقاب الله تعالى؛ فإن الله تعالى لم يتوعد على كبيرة من الكبائر بالحرب منه سبحانه وتعالى، آكل الربا وموكله، فالحرب واقعة وقائمة ومسلطة عليهم؛ نعوذ بالله من سخطه وعقابه، قال الله تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].

إذا تقرر هذا فلا يجوز لك إيداع المال في البنوك الربوية ولا شراء شهادات الاستثمار، وقد نص على هذا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،، والله أعلم.