حكم العمل في معارض السيارات تتعامل مع البنوك الربوية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فالمسألة المسؤول عنها يتضح جوابها بأصلين:

 الأول: أن المال الخبيث الكسب مثل القروض الربوية هل يحرم على مكتسبه فقط، ولا يحرم على غيره إذا انتقل إليه بطريق مباح كالبيع؟ على قولين لأهل العلم، الراجح منهما جواز التعامل فيه؛ لأن الحرام ترتب في ذمة القابض أو العاقد لا في عين المال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ويأخذون الربا؛ كما قال تعالى عنهم:{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } [النساء: 161].

المسألة الثانية: أن الأصل العمل ببيع السيارات الإباحة؛  من حيث الأصل؛ لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275]، ومن المعلوم أن الأشخاص الذين يشترون السيارات عن طريق القروض الربوية، أو شركات التقسيط المباشر، غالبا ما يأتون المعرض  قبل البدء في إجراءاتهم المتعلقة بالقرض الربوي، للحصول على عرض أسعار لتقديمه إلى لبنك، أثم يأتون  بعد الانتهاء من إجراءات البنك، والذي يحرم عليك من ذلك هو مساعدة العميل في الحصول على عرض أسعار لأنه يعينهم على القرض؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وعليه ، فلا بأس من العمل في تلك المعرض، ولكن لا تشارك في أي عمل من شأنه الإعانة على القرض الربوي، ولكن من  جاء وقد انتهى من إجراءات، فلا حرج من التعامل معهم؛ للقاعدة التي ذكرناها أولاً، ولعدم وجود الإعانة على الربا،  لأن القرض الربوي قد حصل، ومعاملة هؤلاء في مبلغ القرض صحيحة لعدم تعلق الحرام بعين المال كما ذكرنا، وإنما يتعلق الحرام بذمة المقترض، لأنه أوكل البنك الربا،، والله أعلم