المضاربة الإسلامية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن المضاربة الصحيحة هي أن تكون نسبةُ الربح بين المضارب وبين صاحب رأس المال مُشاعةً حَسَبَ ما يتفقان عليه، وإذا وقعت خَسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المضارب مُفَرِّطًا.

فإن حدد المضارب أن الربح نسبة من رأس المال، كانت المضاربة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الإمام ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء"(1/99): "أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي". اهـ.

إذا عرف هذا فإن المضاربة صحيحة فقط إذا كانت نسبةُ الربح بين المضارب وبين صاحب رأس المال مُشاعةً حَسَبَ ما يتفقان عليه، وإذا وقعت خَسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المضارب مُفَرِّطًا،، والله أعلم.