هل الأسعار الجديدة في شركات المحمول بمصر تدخل في الربا

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فمن المعلوم أن شركات المحمول تحصل على المال من المشتركين مقابل الخدمة، فمثلا عندما يدفع المشترك مبلغ 100 جنيهًا مصريًا تعطيه شركة المحمول دقائق أو وحدات بهذه القيمة لمدة معين، ولو دفعت له الخدمة مقدمًا - وهو ما يعرف بسلفني شكرًا - تجعل سعر الدقيقة أو وحدة الاتصالات أغلى ثمنًا، وكل هذا جائز لا شبهة فيه؛ لأن المال يدفع في مقابل خدمة وليس في مقابل مال حتى تطرأ الشبهة.

أما الأسعار الجديدة في مصر لشركات المحمول، فمن يشتري كارد بقيمة 10 جنيهات، يأخذ صافي 7 جنيهات، وهكذا، فهذه ضرائب تفرضها الدولة على المواطنين بقيمة 30%، ولذلك تشتري الكارد بـ100 ويعطيك مبلغًا صافيا 70 جنيهًا؛ لأنه يفخصم من المواطن 30% ضرائب على استعمال الجوال.

وبهذا العرض تزول شبهة الربا الذي ظنها الأخ السائل، فربا الديون هو قرض مال يدفع أكثر مما أخذ، ويكون في الجنس الواحد كالذهب مع الذهب، أو الأوراق النقدية مع بعضها، أما مع اختلاف الجنس فيجوز النفاضل ويحرم النساء إن كان الجنسان ربويان، كالذهب مع الأوراق النقدية، وإن كان أحد الجنسين غير ربوي، فلا يحرم التفاضل ولا النساء،، والله أعلم.