تأخير قضاء الصيام، وجمع الصلاة

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فقد أجمع العلماء على وجوبُ قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان لعُذْر شرعيّ كالحايض والنفاس والمريض؛ وغيره - إن كان قادرًا على الصيام - قبل مجيء رمضان التالي؛ لحديث عَائِشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلِيَّ الصَّومِ من رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا في شَعْبَانَ"؛ متفقٌ عليه.

فإن كان التأخُّير عن القضاء لعُذر شرعي كالمرض وغيرها، فلا إثم عليكِ - إن شاء الله - في التأخير؛ للعذر،  وليس عليكِ إلا القضاءُ فقط، ولا تجب عليكِ كفارةٌ، فتقضي.

وإن كانَ تأخيرُ القضاء بدون عُذرٍ، فيجبعليكِ التوبةُ إلى الله - تعالى - توبةً نصوحًا، وتعزمين على عدم العوْد إلى ذلك، مع القضاء، وقد أوجب الجمهورُ الكفارةَ، وهي إطعامُ مسكينٍ؛ خلافًا للحنفيَّة، فلم يوجبوا إلا القضاءَ فقط، وقول الجمهورِ أحوطُ.

قال ابن قُدامة في "المغني": " وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَهُ تَأْخِيرُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ رَمَضَانُ آخَرُ.

وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - لَمْ تُؤَخِّرْهُ إلَى ذَلِكَ، وَلَوْ أَمْكَنَهَا لَأَخَّرَتْهُ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الْأُولَى عَنْ الثَّانِيَةِ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ نَظَرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ". اهـ.

أما قصر الصلاة في تلك المسافة، فهو مشروع إن كان يعد سفرًا في العرف.

وأما الجمع بين الصلاتين فقد سبق أن بينا أنه ليس مقتصرًا على المسافر، وإنما شرعه الله تعالى من أجل الحاجة والمصلحة الراجحة، ورفعًا للحرج، في الفتويين: "حكم الجمع بين الصلوات بسبب الدراسة"، "حكم تأخير الصلاة للدرس"،، والله أعلم.