هل تغير الهيئة للقرارات الإدارية يبيح دفع الرشوة؟

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت أن الهيئة المذكورة قامت بتغير القرارات الإدارية بدون الرجوع للعاملين، وأنه ليس للعامل إلا الموافقة، فهذا ما يعرف بعقود الإذعان، وقد قيل: إن أول مَن سماها كذلك: القانون الفرنسي في مطلع القرن الميلادي السابق.

والذي جعلها مظنة الإذعان، هو طريقة عرض العقد ممن يمثل المؤسسة، وعرضه عليك بطريقة "اقبَلْهُ كما هو، أو اتْرُكه كما هو"، مع تضمن العقد لشروط ما كنتَ لتقبَلها لو أُعْطِيتَ حرية الاختيار، فهي عقود يعدها طرفٌ واحد، ويضمِّنها الشروط المحققة لمصلحتِهم، ويضعون فيها ما شاؤوا من شروطٍ.

ومن المعلوم أن الشروط التي في عقود الإجارة ينبغي أن يتفق عليها العاقدان ويَجِب حينئذ على الطرفين الوفاء بها ما دامتْ صحيحةً شرعًا، وضابطُ الشرط الصحيح هو عدم مخالفته الشرع، ولا مُقتضى العقد.

وتغيير الهيئة المذكورة لشروط العقد من طرف واحد لا يجوز شرعًا؛ فالمسلمون عند شروطهم، كما صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان في ذلك إضرار للعاملين.

إذا تقرر هذا؛ فيجوز لك دفع المال لأخذ ما لا يحق من الترفيع لوظيفة أعلى، إن كان الترفيع لمن هم في مثل حالك لا يعطى إلا لمن يدفع، فيجوز حينئذ الدفع، وتختصّ الحرمة بالمرتشي، لأن  الرِّشْوةَ هِي ما أُعْطِيَ لإحْقاقِ باطِلٍ، أَوْ إِبْطالِ حَقٍّ، أَمّا ما أُعْطِيَ لإحْقاقِ حَقٍّ أَو إِبْطالِ باطِلٍ أو أخذ حق، فَليسَ بِرِشْوةٍ بِالنْسَبةِ للدّافِعِ، وإِنْ كانَ رِشْوةً بِالنَّسبَةِ لِلآخِذِ، وقد سبق بيان ذلك في فتوى: "حكم دفع مال لموظف لا يضر المنشأة"،، والله أعلم.