الطلاق بعد الخلوة والمس في الزواج العرفي

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن الزواجُ العُرْفِيُّ إن كان مستوفيًا لشُّروط الزواج الصحيح من الوَلِيُّ، والصَّدَاقُ، والشاهدانِ، وعُدِمَتْ فيه المَوَانِعُ، لكنهُ لم يُسَجَّلْ في المحكمة، فهو زواجٌ صحيحٌ، فإذا وقع الطلاق بعد خلوة في مكانٍ يُمكنه فيه جِماعها، فالزوجة في تلك الحال في حكم المدخول بها ما دام الزوجُ قد أقرَّ بهذا، ومِن حقها المهر كاملًا، وهو مذهبُ جمهور العلماء، وهو الثابتُ عن الخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عليُّ بن الحسين، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزُّهري، والأوزاعي، وإسحاق بن رَاهَويه، وهو مذهبُ الحنفية والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، وأصحُّ الروايات عن مالك كما حقَّقه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي.

واحتجوا بقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}[النساء:21]؛ والإفضاءُ مأخوذ من الفضاء، وهو الخالي؛ فكأنه قال: وقد خَلا بعضُكم إلى بعض.

وروى الإمامُ أحمد بإسناده إلى زُرَارَة بن أوفى؛ قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَن أغلق بابًا أو أرخى سترًا، فقد وَجَبَ المهر ووجبت العدة".

وأَمَّا إن كان الزواجُ العرفي لم ترع في الشروط الزواج الصحيح من الولي وغيره، فهو زواج فاسد ولكن الطلاق يلحق المرأة في النكاح الفاسد المختلف فيه، وهو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب أحمد. 

إذا تقرر هذا فيجوز للزوج رد الزوجة في الزواج العرفي سواء كان مكتملاً للشروط والأركان أو غير مكتمل إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت لازالت في العدة،  فله أن يردها، ولكن إن كان الزواج فاسد يجدد العقد بمعرفة الولي، وإن كانت العدة قد انقضت، فيتزوجها بعقد ومهر جديدين، وبشروط الزواج السابقة،، والله أعلم.