حكم أرباح البنوك التي قبضتها ثم تغيرت الفتوى فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن فرض كل عالم الحكم بما أداه إليه اجتهاده، والعمل بما هو الحق عنده في غالب ظنه، أصاب الحق أو أخطاه، وكذلك الحال في حق عامة الناس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر))، متفق عليه، من حديث عمرو بن العاص.

قال أبو محمد بن حزم: "وكل متكلم في مسألة شرعيَّة ممن له أن يتكلم على الوجه الذي أمر به من الاستدلال الذي لا يشوبه تقليد ولا هوى فهو حاكم في تلك المسألة؛ لأنه موجب فيها حُكمًا، وكل موجب حكمًا فهو حاكم وهو داخل في استجلاب الأمر بالحديث المذكور".

وقد دلّ القرآن الكريم على أن الحكم الأشياء قبل بلوغ الحكم عفو؛ قال الله تعالى:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، فأمر بترك ما بقي دون رد ما قبض، ولم يكن صحيحا، بل كان عفوا، فجعل سبحان له ما سلف من الربا، وإن لم يكن مباحًا له، وكذلك سائر العقود له ما سلف منها، وتلك الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه، أعني آية [البقرة: 275].

إذا تقرر هذا، فكل الأموال التي قبضتها قبل تغير الفتوى عليك فهي مباحة، حتى وإن كانت تلك الأموال باقية في حسابك، ولا يجب عليك التخلص منها بوضعها في مصالح المسلمين.

أما شهادات الاستثمار؟ فيباح لك الانتظار حتى تنهى مدتها؛ لأنك اشتريتها على جهة الإباحة، كما أن تغير الفتوى عليك لا يعني أن الأرباح الاستثمارية أو الشهادات محرمة في نفس الأمر،، والله أعلم.